خبير عن خفض الفائدة: خطوة أولى لدورة تيسير نقدي مدروسة

أكد الدكتور علي عبدالحكيم الطحاوي، المتخصص في الشؤون السياسية والاقتصادية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يمثل محطة مهمة في مسار السياسة النقدية خلال عام 2026، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد تقييم دقيق للمتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

بداية دورة تيسير نقدي مدروسة
 

وأوضح الطحاوي أن التراجع في معدلات التضخم وتحسن تدفقات النقد الأجنبي واستقرار سوق الصرف منح البنك المركزي مساحة لبدء دورة تيسير نقدي تدريجية، بعد فترة من التشديد استهدفت احتواء الضغوط التضخمية، مضيفا أن هذه الخطوة تهدف إلى خفض تكلفة التمويل على القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار دون الإخلال بالاستقرار النقدي.

حجم الخفض والسيناريو المتوقع
 

وأشار الطحاوي إلى أن قرار الخفض الحالي يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، مع اعتبار خفض 1% خطوة أولى تمهيدية، على أن يتبعها مسار تدريجي خلال النصف الأول من العام، حال استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، موضحا أن أي خفض كبير دفعة واحدة كان سيؤثر على أدوات الدين المحلية وجاذبية العائد الحقيقي.

التوازن بين الفائدة والملاذات البديلة

ولفت الطحاوي إلى أهمية الحفاظ على جاذبية الأوعية الادخارية لتجنب انتقال السيولة إلى أدوات تحوط بديلة مثل الذهب، مؤكدًا أن إدارة توقعات السوق ستكون ضرورية للحفاظ على استقرار الأسواق ومنع موجات المضاربة.

أثر مباشر على الموازنة العامة

وأكد أن خفض الفائدة سيقلل تكلفة خدمة الدين، ما يتيح مساحة أكبر للموازنة لتوجيه الإنفاق نحو قطاعات الإنتاج وتعزيز النمو، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام دون عودة التضخم المرتفع.

2026.. عام إعادة ضبط الإيقاع الاقتصادي
 

واختتم الطحاوي تصريحاته بالتأكيد على أن خفض الفائدة يمثل بداية لإعادة ضبط الإيقاع النقدي في مصر، متوقعًا خفضًا تراكميًا يتراوح بين 300 و400 نقطة أساس خلال النصف الأول من العام، إذا استمر التضخم في المسار النزولي واستقرت الأسواق العالمية نسبيًا.

 وأضاف أن الهدف ليس خفض الفائدة فقط، بل صياغة بيئة نقدية متوازنة تدعم استدامة النمو وتحافظ على استقرار الأسواق.