أوامر ملكية جديدة بالسعودية.. أبرزها تعيين نائب عام ووزير استثمار جديدين
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، مجموعة من الأوامر الملكية التي تضمنت سلسلة من الإعفاءات والتعيينات في عدد من المناصب القيادية بالمملكة، شملت قطاعات القضاء، والاستثمار، والأمن، والإعلام، إضافة إلى عدد من إمارات المناطق والمحافظات، وذلك وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وجاءت الأوامر متضمنة تعيينات بارزة، من بينها تعيين الدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف نائبا عاما بمرتبة وزير، بعد إعفاء الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب من منصبه وتكليفه مستشار بالديوان الملكي بمرتبة وزير. كما تم تعيين الشيخ الدكتور علي بن أحمد بن محمد الأحيدب رئيسا لديوان المظالم بمرتبة وزير.
إعفاء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح
وفي قطاع الاستثمار، تم إعفاء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح من منصب وزير الاستثمار، وتعيينه وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء، فيما صدر أمر بتعيين فهد بن عبد الجليل بن علي آل سيف وزيرًا للاستثمار.
التغييرات عددا من إمارات المناطق والمحافظات
وشملت التغييرات عددًا من إمارات المناطق والمحافظات، حيث تم تعيين الأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز محافظًا للطائف بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز محافظًا للدرعية بالمرتبة الممتازة. كما تضمنت الأوامر إعادة توزيع عدد من المناصب القيادية، من بينها تعيين الأمير سعود بن نهار نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة، وتعيين الأمير محمد بن عبد الله نائبًا لأمير منطقة الحدود الشمالية، إلى جانب تكليفات جديدة في منطقتي الباحة والطائف.
شملت تعيين قيادات جديدة
كما طالت الأوامر عددا من المناصب في وزارات الداخلية، والإعلام، والسياحة، والموارد البشرية، والاتصالات، حيث شملت تعيين قيادات جديدة، ونقل مسؤولين إلى مواقع أخرى، إضافة إلى ترقيات عسكرية من بينها ترقية اللواء خالد الذويبي واللواء سليمان الميمان إلى رتبة فريق.
وتضمنت القرارات كذلك تعيين عدد من المستشارين في الديوان الملكي، وتكليف قيادات جديدة في قطاعات الأمن، والنقل، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وصندوق التنمية الوطني، في خطوة تعكس استمرار تحديث الهياكل القيادية وتعزيز كفاءة الأداء في مختلف الأجهزة الحكومية.
ضمن إطار التطوير الإداري المستمر
وتأتي هذه الأوامر الملكية ضمن إطار التطوير الإداري المستمر، وإعادة هيكلة عدد من المناصب بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية، ودعم مسيرة العمل المؤسسي في مختلف قطاعات الدولة.