الصناعة تنفي التصريحات المنسوبة لخالد هاشم بشأن المصانع المتعثرة
نفت وزارة الصناعة التصريحات المنسوبة للمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن المصانع المتعثرة والمصانع الجاري إنشاؤها أو المصانع المغلقة، مؤكدة أن الوزير لم يدل بأي تصريحات صحفية منذ توليه حقيبة الصناعة بخلاف البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، حيث جاءت هذه التصريحات الرسمية ردا على ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة، تهدف إلى تشويه صورة الوزارة وإرباك الرأي العام والقطاع الصناعي في مصر.
اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صفحات التواصل الاجتماعي التي تروج لأي إشاعات أو معلومات مضللة تمس مصالح الدولة وقطاع الصناعة الوطني.
وشددت على أن حماية المعلومات الرسمية من التضليل الإعلامي جزء أساسي من حرص الحكومة على استقرار بيئة الأعمال، وحماية المستثمرين، وضمان وصول البيانات الدقيقة إلى الجمهور والصحفيين بشكل مباشر وموثوق.
مصادر رسمية موثوقة للحصول على المعلومات
هيبت وزارة الصناعة بالمواطنين، والصحفيين، والإعلاميين الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وحساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على البيانات والمعلومات المحدثة حول قطاع الصناعة والمصانع المختلفة.
وأوضحت الوزارة أن هذه القنوات الرسمية تمثل المصدر الموثوق الوحيد لأي أخبار أو بيانات متعلقة بالمصانع المتعثرة، والمصانع الجاري إنشاؤها، والمصانع المغلقة، بما يضمن مصداقية المعلومات ويحد من انتشار الأخبار المغلوطة.
حرص الوزارة على النهوض بقطاع الصناعة
وفي أول تصريحاته بعد أداء اليمين الدستورية، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة الجديد، حرص الوزارة على النهوض بقطاع الصناعة والمضي قدماً في كافة الملفات المتعلقة بالصناعة والتنمية الصناعية في مصر، بما يعزز الاقتصاد القومي ويصب في صالح مجتمع الصناعة وحياة المواطن، حيث أوضح الوزير، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بضخ دماء جديدة في صفوف الحكومة لدفع مؤشرات الأداء بالجهاز الإداري للدولة، مشيدًا في الوقت نفسه بالجهود التي بذلها الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل خلال توليه حقيبة الصناعة، مؤكداً على البناء على هذه الإنجازات لإحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي.
المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الجهود لتطوير الصناعة المصرية
وأشار المهندس خالد هاشم إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الجهود لتطوير الصناعة المصرية ودعم المستثمرين الصناعيين، بما يسهم في زيادة الإنتاج ورفع جودة المنتج المحلي، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.