«شكرا يا ريس».. لميس الحديدي تشيد بقرارات العفو ومراجعة «الإجراءات الجنائية»

علقت الاعلامية لميس الحديدي، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده. 

وكتبت لميس الحديدي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»: قرارات العفو وإعادة مشروع الإجراءات الجنائية للبرلمان خطوات هامة على الطريق نتمنى أن تتبعها خطوات أخرى للعفو عن كل المحبوسين فى قضايا الرأى،  شكرا يا ريس».  

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب؛ لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

إزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل 

وقال السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة للرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.

وأضاف المتحدث الرسمي: أن المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

وتابع السفير محمد الشناوي: أن الرئيس السيسي نوه بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.