مدبولي: تكليفات الرئيس أساس عملنا ونسعي لتطوير الصحة والتعليم والإعلام

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأول للحكومة بعد أداء اليمين الدستورية، أن تكليفات رئيس الجمهورية تشمل الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من جميع جوانبها، مع زيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم، والسعي حثيثا لإعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة في الشأن العام بإجراءات شفافة تلبي طموح المواطنين، وما يتعلق بذلك من استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتحقيق المشاركة الشعبية في مراقبة العمل في وحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإداري بها.

 إعلام وطني قادر على الوصول إلى مختلف مكونات المجتمع المصري

كما تناول مدبولي  خلال أول اجتماعات المجلس بتشكيلة الجديد  التكليفات الأخرى للرئيس المتعلقة بضرورة إيلاء أهمية قصوى بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق، من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى مختلف مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسئول إليهم، يُشكل وعيًا جمْعيًا إزاء ما نواجهه من تحديات وما يُنشر من شائعات، بما يسهم في تعزيز ثقافة الحوار البنّاء، وتنمية القدرة على التفكير السليم، واحترام آراء الآخرين.

تخفيف أي أعباء معيشية

وقال رئيس الوزراء: هذه التكليفات الرئاسية تشكل أولويات عملنا كحكومة خلال المرحلة القادمة، وذلك وفق عدد من المحاور الرئيسية التي تتضمن ضرورة العمل بكل اجتهاد للاقتراب بشكل أكبر من المواطن المصري وذلك من أجل تخفيف أي أعباء معيشية يتحملها، بجانب محور التنمية الاقتصادية، وكذا تحسين الأداء الحكومي، مع أهمية إدارة علاقة جيدة مع مختلف وسائل الإعلام بكل أنواعها.

و شدد  مدبولي على ضرورة استمرار وضع هذا الأمر في الاعتبار بصورة دائمة؛ من أجل السعي نحو تخفيف الأعباء المعيشية، والعمل على تحسين جودة حياته، مع العمل بأكبر قدر ممكن على توفير الخدمات المقدمة إليه بالشكل والأسلوب الأمثل التي تلائم احتياجاته وتطلعاته.

تطوير المنظومة الخدمية الإلكترونية

وفي إطار ذلك، قال رئيس مجلس الوزراء إن المواطن في هذه المرحلة هو الأولوية الأولى لتوجه الحكومة؛ فقد تحمل المواطن كثيرًا جراء تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، ويجب أن يشعر الآن في حياته اليومية بأن مصر أصبحت أفضل حالا على جميع المستويات، وكذلك مضاعفة خطوات تطوير المنظومة الخدمية الإلكترونية، بما يضمن تيسيراً حقيقياً لكل المتطلبات الحياتية للمواطنين على الصعيد الإداري، مع توسيع المظلة التأمينية لتشمل أكبر قطاع من الفئات الأكثر احتياجا، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي مع العمل على رفع المعاناة عن تلك الفئات