قاضٍ في لويزيانا يفرج عن أربعة مهاجرين غير شرعيين مدانين بجرائم خطيرة

أفرج قاض اتحادي في ولاية لويزيانا عن أربعة مهاجرين غير شرعيين سبق أن أُدينوا بجرائم قتل واعتداءات جنسية وجرائم عنف أخرى، وذلك من مراكز احتجاز تابعة لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والأمنية.

رد وزارة الأمن الداخلي

وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن القاضي جون ديجرافيلز، المعين خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما ويشغل مقعدا في المحكمة الجزئية الوسطى في لويزيانا، أصدر في السادس من فبراير قرارا بالإفراج عن المتهمين الأربعة من حجز سلطات الهجرة.

وقالت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين انتقدت القرار بشدة، معتبرة أن الإفراج عن أشخاص مدانين بجرائم عنف خطيرة يمثل خطرا على المجتمع. وقالت : "سيستمر تعرض غالبية الضحايا الأميركيين للاغتصاب والقتل والاعتداء والسرقة، إن إطلاق سراح هؤلاء الوحوش عمل متهور لا يمكن تبريره".

وأضافت أن الرئيس دونالد ترامب والوزيرة كريستي نويم يعملان على تطبيق القانون بحزم واعتقال الأجانب غير الشرعيين الذين لا يملكون حق البقاء في البلاد.

وأكدت ماكلولين أن الإدارة الحالية تنفذ القانون "نصا وروحا"، مشددة على أنه إذا خلص قاضي الهجرة إلى أن الشخص لا يملك حق الإقامة في الولايات المتحدة، فسيتم ترحيله دون تردد.

هوية المفرج عنهم 

- إبراهيم علي محمد، مواطن إثيوبي أُدين بالاستغلال الجنسي لقاصر، وصدر بحقه أمر ترحيل نهائي في 5 سبتمبر 2024. وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أفرجت عنه سابقا داخل الولايات المتحدة.

- لويس غاستون سانشيز، مواطن كوبي، أقر بالذنب في جرائم قتل واعتداء ومقاومة ضابط شرطة وإخفاء ممتلكات مسروقة وارتكاب عمليتي سطو. وصدر بحقه أمر ترحيل في 24 سبتمبر 2001.

- ريكاردو بلانكو تشومات، وهو أيضا من كوبا، أُدين بتهم القتل والاختطاف والاعتداء المشدد باستخدام سلاح ناري والسرقة وبيع الكوكايين، وصدر أمر بإبعاده في 27 مارس 2002.

- رانسيسكو رودريجيز روميرو، أدين سابقا بجرائم قتل وجرائم تتعلق بالأسلحة، وصدر أمر بترحيله في 30 مايو 1995.

مراكز ترحيل للمهاجرين

يأتي هذا القرار في سياق جدل متصاعد حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة، خاصة في ما يتعلق بالتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين الذين لديهم سجلات جنائية. 

وتشهد البلاد انقساما سياسيا حادا بين من يدعو إلى تشديد إجراءات الترحيل وتعزيز إنفاذ القانون، وبين من يركز على ضمانات الإجراءات القانونية وحقوق المحتجزين.

وتعد ولاية لويزيانا من الولايات التي تضم مراكز احتجاز رئيسة لإدارة الهجرة والجمارك، فيما تبقى مسألة الترحيل الفعلي رهنا باتفاقيات التعاون مع الدول الأصلية للمهاجرين، إضافة إلى تعقيدات قانونية تتعلق بالطعون والاستئنافات أمام المحاكم.