مستثمرو المشروعات الصغيرة: استقرار السياسات شرط تنافسية الاقتصاد
أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن استقرار السياسات الاقتصادية يمثل الركيزة الأساسية لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بقرار تعيين الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق داخل المجموعة الاقتصادية.
وقال المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، إن استحداث هذا المنصب يعكس إدراكًا رسميًا لأهمية وجود قيادة تنسيقية عليا قادرة على توحيد الرؤى والسياسات بين مختلف الوزارات الاقتصادية، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرار وتحقيق الانسجام بين السياسات المالية والنقدية والصناعية والاستثمارية، مضيفا أن الاستقرار السياسي والتشريعي والتنفيذي يمثل العامل الحاسم في بناء ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويعد الأساس لأي تنمية اقتصادية مستدامة.
إشراك مجتمع الأعمال في التشريعات
وطالب الاتحاد جميع الوزارات والهيئات المعنية بإشراك منظمات المجتمع المدني الاقتصادي في الحوارات المجتمعية قبل إصدار أي قرارات أو تشريعات جديدة، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال هو الأقرب إلى واقع السوق واحتياجات المستثمرين، مشيرا إلى أن التشاور المسبق يسهم في إصدار تشريعات أكثر واقعية وقابلية للتطبيق، ويحد من الحاجة إلى تعديلات متكررة، بما يعزز استقرار السياسات على المدى الطويل.
الصناعة أمام اختبار التنفيذ
وفيما يتعلق بملف الصناعة، رحب الاتحاد بتعيين وزير الصناعة الجديد، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركًا سريعًا للقضاء على البيروقراطية، وتفعيل اللامركزية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب تحقيق الربط الفعّال بين الجهات المعنية، بما يقلل زمن إصدار التراخيص ويحسن بيئة العمل الصناعي، حيث أكد الاتحاد أنه سيتابع عن كثب أداء الوزارة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بتأثير السياسات التنفيذية على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره القطاع الأسرع تأثرًا بأي تغييرات تنظيمية، موضحا أن هذا القطاع يمثل العمود الفقري للصناعة الوطنية من حيث عدد المنشآت وفرص العمل، وأن دعمه سينعكس مباشرة على معدلات الإنتاج والتشغيل.
ترحيب باستمرار وزير المالية وتعيين وزير الاستثمار
وأعرب الاتحاد عن ترحيبه باستمرار الدكتور أحمد كجوك وزيرًا للمالية، مشيرًا إلى قدرته على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، فضلًا عن حرصه على التواصل الإيجابي مع المستثمرين، كما رحب بتعيين الدكتور محمد فريد وزيرًا للاستثمار، مؤكدًا أن خبراته في أسواق المال والإدارة المؤسسية تمثل قيمة مضافة قوية لملف جذب الاستثمارات، معربًا عن تطلعه إلى تطوير منظومة الترويج الاستثماري، وطرح خريطة واضحة ومحدثة بالفرص الاستثمارية، وتسريع إجراءات تأسيس الشركات وتبسيط دورة التراخيص.
دعم كامل للاستقرار المؤسسي
واختتم اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بيانه بالتأكيد على دعمه الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ الشراكة بين الحكومة ومجتمع الاستثمار، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يخدم المواطن في المقام الأول.