اقتصادي: توقعات باتجاه لجنة السياسة النقدية نحو خفض أسعار الفائدة|فيديو

أكد أحمد يعقوب، الخبير والمحلل الاقتصادي، أن التشكيل الجديد للمجموعة الاقتصادية في الحكومة يعكس توجهاً استراتيجياً نحو "عصرنة" الاقتصاد الوطني والاعتماد على الكفاءات ذات الخلفيات الدولية المرموقة، موضحا أن وجود 5 وزراء جدد في المفاصل الاقتصادية للدولة يشير إلى رغبة القيادة السياسية في ضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع مجتمع الأعمال الدولي والمؤسسات المالية العالمية.

استراتيجية "ما بعد نوفمبر 2026"

كشف الخبير الاقتصادي، عن محور بالغ الأهمية تعمل عليه الحكومة حالياً، وهو إعداد برنامج وطني لمرحلة "ما بعد صندوق النقد الدولي"، حيث من المقرر أن ينتهي البرنامج الحالي بقيمة 8 مليارات دولار في نوفمبر 2026، موضحا أن الهدف الانتقال من "برامج الإصلاح الهيكلي المفروضة" إلى "سردية وطنية" تعتمد على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوفير فرص عمل مستدامة، و العمل بجدية على قفزة الصادرات المصرية لتصل إلى حاجز الـ 100 مليار دولار.

خريطة المستقبل: الذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة

أشار الخبير الاقتصادي، خلال لقاء له على قناة المحور، إلى أن تكليفات الرئيس السيسي تركز على قطاعات المستقبل التي تقود العالم حالياً:قطاع التكنولوجيا: الاهتمام بالبنية التحتية المعلوماتية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي($AI$) كعصب رئيسي للاقتصاد الحديث، المعادن النادرة: البدء في توطين الصناعات المرتبطة بالمعادن النادرة التي تدخل في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وهو ما يضع مصر على الخريطة العالمية للابتكار.

توقعات بخفض الفائدة وحصار الدين العام

وفي قراءة استباقية لاجتماع البنك المركزي، توقع أحمد يعقوب اتجاه لجنة السياسة النقدية نحو خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، مبرراً ذلك ببدء المسار النزولي للتضخم، مشيرا إلى أن الفائدة من خفض الفائدة: تقليل تكلفة التمويل للقطاع الخاص (خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، وتخفيض أعباء خدمة الدين العام على الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن الحكومة تسعى لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 70% خلال العامين القادمين، صعوداً من مستويات أعلى كانت ترهق الميزانية.

الرهان على "الخلفيات الدولية" والقطاع الخاص

أشاد "يعقوب" باختيار وزراء من خلفيات مؤسسية دولية (مثل البنك الدولي وشركات القطاع الخاص العالمية)، معتبراً أن هؤلاء الوزراء يمتلكون "لغة مشتركة" مع المستثمر الأجنبي. وأضاف أن التحدي الأكبر يكمن في اختراق "البيرقراطية" الحكومية، وهو ما يتطلب الاعتماد على الكوادر الشابة والمعاونين الذين يجيدون فنون الإدارة الحكومية الحديثة.

وتابع:"المواطن المصري شريك أصيل في القرار؛ لذا فإن الشفافية والمؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء هما الجسر لتبصير الرأي العام بالحقائق الاقتصادية المتسارعة".