أمين سر حقوق الإنسان بالنواب: إعادة قانون الإجراءات الجنائية دليل على الحرص والقبول المجتمعي
أشاد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدام حقه في الاعتراض على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته.
وقال مطر في بيان رسمي إن قرار الرئيس يمثل دليلًا على حرصه على خروج القانون بأفضل شكل ممكن، مؤكداً على أهمية القبول المجتمعي لهذا التشريع الحيوي. وأضاف أنه على الرغم من موافقة البرلمان على القانون سابقاً، إلا أن اعتراض الرئيس يعكس حرصه على الاستماع إلى التخوفات التي أبدتها بعض الجهات بشأن بعض مواده.
أسباب إعادة القانون
وكان الرئيس السيسي قد وجه بإعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب، بعد تلقيه مناشدات عديدة لإعادة النظر في بعض مواده. وتشمل الاعتراضات التي أشار إليها البيان الرئاسي ما يتعلق بـ:
الحوكمة والوضوح والواقعية في نصوص القانون.
زيادة الضمانات لحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه.
إزالة أي غموض في الصياغة القانونية، لتجنب التفسيرات المتضاربة أو المشاكل عند التطبيق العملي.
