تحصين 25 كلبا ضالا ضد السعار في كفر الشيخ
فى إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وتنفيذا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية للقضاء على مرض السعار، وفي اطار تفعيل قانون 29 لسنه 2023 الخاص بحيازه الحيوانات الخطرة والكلاب ولائحة التنفيذية الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 1731 لسنه 2025، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور ايهاب شكرى، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ و الدكتور شعبان مغنم، مدير عام المجازر والصحة العامة والدكتور عاطف الشوربجى، و مدير إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة و مديرى الادارات الخارجية.
قامت إدارات سيدى سالم البيطريه بتحصين 10 كلاب حر وكفرالشيخ بتحصين عدد 11 كلب حر وبيلا بتحصين عدد 4 كلاب حرة بإجمالى 25 كلب حر، وذلك ضمن خطة الدولة للسيطرة على المرض والوقاية منه.
وأكد مدير مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ ، علي ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية لتوعية المواطنين بخطورة مرض السعار ، ضرورة ترخيص وتحصين الكلاب المملوكه للأفراد ، واستمرار تنفيذ حملات التحصين كإجراء وقائى للحمايه من مرض السعار.
ومن ناحية أخرى تابع المهندس احمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ سير العمل بالمركز التكنولوجي ومنظومة التصالح ووحدة المتغيرات (الجيو مكانية) وسرعة إنهاء أعمال الرصد وسرعة الردود وإجراء حوار مفتوح مع المواطنين والخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز والمدينة.
ضرورة تسريع وتيرة العمل
أكد ضرورة تسريع وتيرة العمل لرفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز في هذا الملف الهام والانتهاء من تسليم المزيد من نموذج (8) النهائي لطلب التصالح عن بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً لقانون 187 لسنة 2024.
وحث المهندس أحمد عيسى المواطنين على التقدم للتصالح في مخالفات البناء معبرًا عن تقديم التسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم وملف التصالح تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
فرصة لن تتكرر
أوضح «عيسى» أنها فرصة لن تتكرر في ظل تيسيرات قانون التصالح الجديد وتعديلاته تيسيرًا على المواطن لتوفيق الأوضاع أوضح خلالة الحوار، أنه تم فتح باب التصالح وتيسير الإجراءات على المواطنين بصورة كبيرة وبصفة خاصة في ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقديم كافة التسهيلات والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقديم كافة أوجه الدعم وتبسيط الإجراءات وتوعية المواطنين حول استكمال الملفات الخاصة بالتصالح، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة.
