حزب التجمع: مستعدون للمشاركة في الحوار المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية

رحب حزب التجمع بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، لبحث الاعتراضات على عدد من مواده. ووصف الحزب القرار بأنه "ليس تصحيحًا للمسار التشريعي فحسب، بل يؤكد حرص القيادة السياسية على ترسيخ قيم الحوكمة الرشيدة وتعزيز مبادئ الشفافية".

وأكد الحزب في بيان رسمي أن هذه الخطوة تجسد استجابة الرئيس للملاحظات والمناشدات التي عبرت عنها مختلف أطياف المجتمع المصري، من أحزاب سياسية ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني، والتي طالبت بضرورة إعادة النظر في مواد القانون الذي اعتبره الحزب "الدستور الثاني لمصر".

"الدستور الثاني لمصر" يستوجب حوارًا مجتمعيًا شاملًا

شدد حزب التجمع على أن موقفه المبدئي، الذي دفعه للامتناع عن التصويت على مشروع القانون في البرلمان، كان نابعًا من قناعته بأن طبيعة هذا القانون استثنائية للغاية. 

وأوضح أن القانون ينظم قضايا الحريات والعدالة ويمس بشكل مباشر حقوق الإنسان وكرامته، مما يستوجب المزيد من التأني والمراجعة العميقة والحوار المجتمعي الشامل لضمان خروجه في أفضل صورة ممكنة.

وأضاف الحزب أن القضايا الجوهرية التي أشار إليها قرار الرئيس هي نفسها الثغرات التي دفعت الحزب للامتناع عن التصويت.

5 أولويات لمراجعة مواد القانون

حدد الحزب 5 أولويات جوهرية يرى أنها تحتاج إلى دراسة معمقة لضمان قانون عادل ومتوازن:

تعزيز الضمانات الدستورية والقانونية لحرمة المسكن، لضمان أمان المواطنين.

حماية حقوق المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتكريس حق الدفاع.

التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي للحد من المعاناة الإنسانية والاقتصادية على الأسر.

إزالة الغموض في صياغة المواد القانونية لتجنب التفسيرات المتضاربة.

إتاحة الوقت الكافي للوزارات والجهات المعنية لدراسة وتنفيذ الآليات المستحدثة وضمان نجاح تطبيق القانون.

استعداد للمشاركة في الحوار الموسع

أكد حزب التجمع على استعداده للمشاركة بفاعلية في الحوار المجتمعي والبرلماني الموسع حول هذا القانون.

 وأعرب عن ثقته في أن قرار الرئيس سيتيح المجال لصياغة قانون عصري يحمي المجتمع ويصون حقوق أفراده، مما يعزز مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة.