الصحة تشارك في ندوة مجلس الشباب لدعم حقوق مرضى الزهايمر وكبار السن

شاركت وزارة الصحة والسكان في الحلقة النقاشية التي نظمها مجلس الشباب المصري بعنوان نحو مقاربة حقوقية لدعم حقوق مرضى الزهايمر وكبار السن في مصر، بحضور متخصصين طبيين ونفسيين وقانونيين ومجتمعيين، بمقر المجلس بالقاهرة.

أعراض الخرف ومرض ألزهايمر

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن النقاش ركز على التوعية بأعراض الخرف ومرض ألزهايمر، عوامل الخطورة الرئيسية، وعلامات الإنذار المبكر، مع التأكيد على أهمية التشخيص المبكر واللجوء السريع للمتخصصين.

الأمانة العامة للصحة النفسية

واستعرضت الوزارة الخدمات المقدمة في عيادات كبار السن بالأمانة العامة للصحة النفسية، والتي تشمل التقييم المعرفي والنفسي، العلاج، والدعم الأسري المتكامل، إلى جانب دور المبادرات الرئاسية مثل صحتك سعادة ومبادرة كبار السن في تعزيز الرعاية والكشف المبكر.

وأكدت الدكتورة مايسة عيد، مدير إدارة طب نفس المسنين، استمرار الجهود التوعوية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني مثل جمعية ألزهايمر مصر وروتاري، لنشر الوعي، دعم مقدمي الرعاية، وتعزيز النظرة الحقوقية والإنسانية للمرضى.

كبار السن ومرضى الزهايمر

من جانبه، شدد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، على أن دعم حقوق كبار السن ومرضى الزهايمر أصبح قضية أمن مجتمعي واقتصادي، تتطلب تكاتف الدولة والمجتمع المدني لضمان حماية المرضى وأسرهم.

واختتمت الحلقة بإعلان مجلس الشباب إطلاق مبادرة «كرامتهم حق»، التي تستهدف تحويل التوصيات إلى مقترحات تشريعية، إصدار دليل إرشادي طبي وحقوقي، وإنشاء شبكة دعم شبابية على مستوى المحافظات لمساندة كبار السن.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان اختتام دورة تدريبية متخصصة استمرت 3 أيام بمحافظة أسوان، ضمن جهود الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان لتعزيز الاستجابة الصحية والنفسية لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV).

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن التدريب استهدف أطباء وأطقم تمريض وقادة مجتمعيين من وحدات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وفرق مستشفى أسوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بالتعاون بين وحدتي صحة المرأة والرعاية الأولية بالأمانة العامة ومنظمة الهجرة الدولية (IOM).

ركز البرنامج على تطوير مهارات الاكتشاف المبكر للحالات، وآليات التدخل الآمن، وتقديم الدعم النفسي والطبي المتكامل، وفق أعلى المعايير العلمية والحقوقية، من خلال جلسات نظرية وتطبيقات عملية شملت التعامل الإنساني، السرية، الإحالة الآمنة، والتكامل بين الخدمات.