إيريني سعيد تؤكد: مفهوم الأمن القومي لا يقتصر على حماية الحدود فقط|فيديو
أكدت الدكتورة إيريني سعيد، الأكاديمية والمحللة السياسية، أن مفهوم الأمن القومي لم يعد يقتصر على حماية الحدود أو مواجهة التهديدات العسكرية فقط، بل يمتد ليشمل تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي الداخلي، باعتباره الركيزة الأساسية لصمود الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
التعديل الوزاري وأولويات المرحلة
أوضحت إيريني سعيد، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا لايف»، أن التعديل الوزاري الأخير جاء في توقيت كانت فيه التوقعات تشير إلى احتمال تشكيل حكومي كامل، سواء بسحب الثقة أو تجديدها، إلا أن ضرورات المرحلة فرضت الاكتفاء بتعديل جزئي يركز على وزارات خدمية واقتصادية مفصلية، فضًلا عن أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتطلب دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوسيع دور القطاع الخاص، وخلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات، بما يضمن خلق فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة.
وأضاف المحللة السياسية، أن هذه الوزارات وفي مقدمتها الاستثمار والتجارة، والتعليم العالي، والإسكان، والاتصالات، تمثل عصب العمل التنفيذي في المرحلة الراهنة، نظرًا لارتباطها المباشر بحياة المواطنين، وقدرتها على دفع عجلة التنمية وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، وأن الحكومة كانت قد أعلنت بالفعل برنامجًا إصلاحيًا منذ أشهر قليلة، يضع الإصلاح الاقتصادي في صدارة الأولويات، ويهدف إلى بناء اقتصاد مرن قادر على التعامل مع المتغيرات الداخلية والتقلبات الخارجية.
الاقتصاد ودعم المواطن
وأوضحت إيريني سعيد، أن التركيز على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات يمثلان محورين أساسيين في استراتيجية الدولة، خاصة عبر دعم قطاعي الصناعة والزراعة، باعتبارهما قاطرة النمو الحقيقي، وأن رفع معدل النمو الاقتصادي من نحو 4.7% إلى 5.2% يعكس توجهًا نحو توسيع حجم الناتج المحلي، ما يعني زيادة إنتاج السلع والخدمات، وهو ما ينعكس بدوره على مكافحة التضخم والسيطرة على الأسعار، وهي أولويات تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
وشددت إيريني سعيد، على أن الأمن القومي مفهوم شامل يتضمن الحفاظ على الاستقرار الداخلي سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، إلى جانب حماية الحدود، وأن التحديات الإقليمية المتسارعة، سواء في الجنوب أو الغرب أو الشرق، تفرض ضرورة وجود استراتيجية مرنة قادرة على التعامل مع الأزمات، مشيرة إلى أن مصر تبنت منذ عام 2014 مقاربة واضحة لتعزيز أمنها القومي عبر دوائر متعددة، من بينها الدائرة الإفريقية.
الأمن القومي.. الداخل والخارج
وأكدت المحللة السياسية أن استحداث منصب نائب لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية يعكس أهمية العمق الإفريقي في السياسة الخارجية المصرية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والتنموية بالقارة، والحاجة إلى تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الفقر والهجرة غير النظامية والإرهاب، وأن تعيين نائب آخر للتعاون الدولي يعكس إدراكًا لأهمية الشراكات التنموية والاستثمارية، بما يعزز موقع مصر الإقليمي والدولي.

واختتمت الدكتورة إيريني سعيد، بالتأكيد على أن التحديات الاقتصادية تظل في مقدمة الأولويات، لكنها رأت أن استمرار التعديل الجزئي بدلًا من التغيير الشامل يمنح الحكومة فرصة البناء على ما تحقق من خطوات سابقة، وأن النجاح في المرحلة المقبلة يرتبط بمدى قدرة الحكومة على ترجمة الأهداف المعلنة إلى سياسات تنفيذية ملموسة، تعزز الاستقرار الداخلي، وتدعم مؤشرات النمو، وتحقق تحسنًا حقيقيًا في مستوى معيشة المواطنين، بما يرسخ مفهوم الأمن القومي الشامل الذي يجمع بين الداخل والخارج في آن واحد.
- # الغرب
- # الاستثمارات
- # سحب الثقة
- # القطاع الخاص
- # الصناعة
- # الاستثمار
- # الحكومة
- # التعليم العالي
- # التحديات الإقليمية والدولية
- # الأكاديمية
- # معدلات البطالة
- # البطالة
- # المواطنين
- # تشكيل
- # فرص عمل
- # رحلة
- # السياسية
- # الأمن القومي
- # الاقتصاد
- # الصادرات
- # السلع
- # التضخم
- # نمو اقتصادي
- # استثمارات
- # فرص عمل جديدة
- # تهديد
- # الزراعة
- # التعليم
- # الخدمات
- # حياة المواطنين
- # مواطنين
- # صادرات
- # التنمية
- # الاستثمار والتجارة
- # الإقليمى
- # التعاون
- # العسكرية
- # أختتمت
- # الدكتورة إيريني سعيد
- # السلع والخدمات
- # الإقتصادى
- # زراعة
- # الاستقرار السياسي
- # مكافحة الفقر
- # لحكومة
- # خفض معدلات
- # لاستثمارات
- # الاقتصاد غير الرسمي
- # جذب الاستثمارات
- # مواجهة التحديات
- # والاتصالات
- # جذب الاستثمار
- # الأكاديمي
- # مكافحة التضخم
- # التعديل الوزاري
- # مؤشرات النمو
- # الاستقرار
- # الصناعة والزراعة