السجن سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية
قضت محكمة جنح العمرانية، بئاسة المستشار هيثم صلاح اليوم الإثنين، البلوجر هدير عبد الرازق بالحبس سنة مع الشغل بتهمة صدم شخص بالجيزة؛ مما أسفر عن إصابته.
صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم صلاح وبحضور عصام عصمت وكيل النيابة ومحمود أحمد أمين السر.
السجن سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من غرفة النجدة يفيد بحدوث تصادم وإصابة شخص بدائرة قسم شرطة الأهرام، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.
أثناء سير شخص صدمته سيارة ملاكي
وبالفحص، تبين أنه أثناء سير شخص صدمته سيارة ملاكي ماركة “أودي” لونها برتقالي، وبضبط قائدها تبين أنها البلوجر هدير عبد الرازق.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق فأحالتها إلى محكمة جنح أول درجة التي قضت بمعاقبتها بالحبس عامين، ثم تقدمت المتهمة بمعارضة على الحكم.
في وقت سابق، قررت المحكمة الاقتصادية اليوم ، تأجيل جلسات استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة على خلفية اتهامها بنشر محتوى مخل بالآداب العامة لجلسة 5 نوفمبر المقبل .
استئناف هدير عبد الرازق على حكم حبسها
وفي وقت سابق تقدمت البلوجر هدير عبد الرازق، بمعارضة استئنافية على حكم حبسها سنة في قضية التحريض على الفسق والفجور، ونشر فيديوهات مسيئة عبر صفحاتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.
وكانت حصلت البلوجر هدير عبد الرازق على قرار من جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، على إخلاء سبيلها في قضية المشاجرة مع طليقها حسين، والتي أذيعت في فيديو عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تصالحهما أمس داخل سرايا النيابة بعدة شروط وضعها الطرفين، على رأسها عدم التعرض وحسن المعاملة.
حصلت هدير عبد الرازق على قرار إخلاء السبيل بكفالة 5 آلاف جنيه في قضية نشر فيديو فاضح عبر مواقع الإنترنت، ومواقع التواصل، والتعدي على القيم الأسرية والمجتمعية.
أول دعوى رسميه بالمحكمة الدستورية لالغاء تعديلات قانون الايجار القديم
استقبلت المحكمة الدستورية العليا ، اول دعوى رسمية ، تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم المعدل مؤخرا، رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية.
تعد هذه أول دستورية تقام بشأن، قانون الإيجار القديم الصادر مؤخرا، وقيدت دعوى منازعة تنفيذ في جدول المحكمة الدستورية برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضى والتي طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص فى مادته الثانية على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك"، وذلك لحين الفصل فى هذه المنازعة.
كما طالبت الدعوى بالحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات.