«إسكان الشيوخ» تبحث تطبيق حساب الضمان للمشروعات السكنية

تعقد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بـ مجلس الشيوخ اجتماعيها الخامس والسادس يوم الأحد الموافق 15 فبراير، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حلمي أحمد محمد علي، بشأن تطبيق نظام حساب الضمان للمشروعات السكنية، وذلك في اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، وبحضور ممثلي الحكومة.

ويستهدف الاقتراح دراسة آليات تطبيق نظام حساب الضمان كإجراء تنظيمي يضمن حماية حقوق المتعاملين في السوق العقاري، من خلال تنظيم عمليات السداد وربطها بمراحل تنفيذ المشروعات، بما يعزز الشفافية ويرفع معدلات الثقة في القطاع.

طرح الرؤى الفنية والتشريعية اللازمة لتفعيل النظام

ومن المنتظر أن تشهد المناقشات طرح الرؤى الفنية والتشريعية اللازمة لتفعيل النظام، وتحديد الأطر القانونية المنظمة له، فضلاً عن بحث الانعكاسات الاقتصادية والاستثمارية المتوقعة حال تطبيقه.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المجلس لدعم استقرار السوق العقاري، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين، وتشجيع الاستثمار، وضمان الجدية والانضباط في تنفيذ المشروعات السكنية.