«إسكان الشيوخ» تناقش مراجعة تيسيرات «مسكن».. ومطالب بدعم مستفيدي الطرح

تعقد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بـمجلس الشيوخ اجتماعيها الثالث والرابع لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد أحمد علي الشعراوي، بشأن إعادة النظر في التيسيرات المقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية للمستفيدين من الطرح الخامس للإسكان الاجتماعي «مسكن» وذلك يوم الأحد الموافق 15 فبراير.

مراجعة تيسيرات “مسكن”

ويهدف الاقتراح إلى بحث سبل تخفيف الأعباء عن المستفيدين، في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية، بما يضمن استقرارهم السكني واستكمال إجراءات التعاقد والسداد دون تعثر.

ومن المقرر أن تستعرض اللجنة خلال مناقشاتها أوجه التيسيرات الحالية، ومدى ملاءمتها للظروف الراهنة، إلى جانب دراسة مقترحات بإعادة جدولة بعض الالتزامات أو منح تسهيلات إضافية تراعى البعد الاجتماعي.

وتأتي هذه المناقشات في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، وحرصه على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان توفير سكن ملائم وميسر لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

ومن جانبها تقعد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بـ مجلس الشيوخ، يوم الأحد الموافق 15 فبراير، اجتماعها الأول لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صالح، بشأن توفير الاعتمادات المالية والدعم اللازم لتطوير ورفع كفاءة مستشفيات جامعة المنيا، تمهيدًا للتعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويهدف الاقتراح إلى تعزيز جاهزية المستشفيات الجامعية بمحافظة المنيا، من خلال تحديث البنية التحتية والتجهيزات الطبية، بما يضمن مطابقتها للمعايير المعتمدة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

توفير التمويل المطلوب والتنسيق بين الجهات المعنية

ومن المنتظر أن تتناول اللجنة خلال اجتماعها آليات توفير التمويل المطلوب، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية بمحافظات الصعيد، وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه المناقشات في إطار دور المجلس في دعم تطوير المؤسسات التعليمية والصحية، وتعزيز التكامل بين الجامعات ومنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تعقد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بـ مجلس الشيوخ اجتماعيها الخامس والسادس يوم الأحد الموافق 15 فبراير، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حلمي أحمد محمد علي، بشأن تطبيق نظام حساب الضمان للمشروعات السكنية، وذلك في اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، وبحضور ممثلي الحكومة.

ويستهدف الاقتراح دراسة آليات تطبيق نظام حساب الضمان كإجراء تنظيمي يضمن حماية حقوق المتعاملين في السوق العقاري، من خلال تنظيم عمليات السداد وربطها بمراحل تنفيذ المشروعات، بما يعزز الشفافية ويرفع معدلات الثقة في القطاع.