عالية المهدي: «مستغربة جدا بشأن استبعاد أحمد هنو من منصب وزير الثقافة»
عبّرت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن دهشتها واستغرابها من بعض قرارات التغيير الحكومي الأخيرة، وخاصة ما يتعلق بتغيير وزير الثقافة وسحب بعض الصلاحيات من وزراء آخرين.
وقالت المهدي، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، إنها مستغربة جدًا من استبعاد الدكتور أحمد هنو من منصب وزير الثقافة، واصفة إياه بأنه "رجل فاهم شغله"، يعمل بكفاءة ويتحدث بوضوح، ومهذب في تعامله، مضيفة أن كل هذه الصفات الممتازة لم تكن كافية في نظر صانعي القرار، وهو ما أثار دهشتها.
وأضافت أن اختيار الدكتورة جيهان زكي لتولي منصب وزيرة الثقافة لم يثر اعتراضها، مشيرة إلى أنها ملمّة بتاريخ مصر القديم ولديها تجربة مميزة في الأكاديمية المصرية بروما، وأن من ناحية الكفاءة العلمية والثقافية فهي مناسبة للمنصب.
سحب منصب نائب رئيس الوزراء من كامل الوزير
كما أعربت عن استغرابها من سحب منصب نائب رئيس الوزراء من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بالرغم من السمعة الطيبة التي كان يحظى بها لدعمه المستمر لرجال الصناعة وتذليله الكثير من الصعوبات أمامهم، معتبرة أن القرار غير مفهوم من الناحية العملية.
ولفتت إلى استغرابها أيضًا من قرار سحب منصب نائب رئيس الوزراء من الدكتور خالد عبد الغفار ليصبح وزيرًا للصحة فقط، متسائلة: "هل القراران مرتبطان ببعضهما؟ وإذا كان أداء هؤلاء الوزراء غير مرضٍ للنواب، فلماذا أبقيتم عليهم في مناصبهم الوزارية؟"، معبرة عن دهشتها من تعيين وزير جديد للصناعة لم يكن معروفًا سابقًا على حد قولها.
واختتمت المهدي تصريحها بالتساؤل عن معايير اختيار الوزراء والإجراءات المتبعة في التغيير الحكومي، معتبرة أن القرارات الأخيرة أثارت الحيرة وعدم الفهم لدى كثير من المواطنين والمختصين.
التعديل الوزاري للحكومة
يذكرأن، مجلس النواب المصري قد وافق، يوم الثلاثاء الماضي، على التعديل الوزاري للحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وشمل التعديل تعيين الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وخالد عبدالغفار وزيرًا للصحة، وكامل الوزير وزيرًا للنقل، ومنال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية والبيئة، وبدر عبدالعاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج.
كما تم تعيين محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، وعبدالعزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، وراندا علي صالح وزيرة للإسكان والمجتمعات العمرانية، ورأفت فهمي هندي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشمل التعديل أيضًا تعيين ضياء رشوان وزيرًا للإعلام، وصلاح سليمان وزيرًا للإنتاج الحربي، وهاني حنا عازر وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية، ومحمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل، وجيهان زكي وزيرة للثقافة، وأحمد رستم وزيرًا للتخطيط، وحسن رداد السيد وزيرًا للعمل، وجوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة، وخالد ماهر وزيرًا للصناعة.
كما تم تعيين نواب وزراء، وهم: أبو بكر صالح نائبًا لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية، ووليد عبدالقوي نائبًا لوزير الإسكان، وأحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان للمرافق، وسمر محمود عبدالواحد نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.