ناجي الشهابى: قرار وزير العدل بتوفير 200 ألف إقرار ذمة مالية أنقذ العملية الانتخابية

أعلن ناجى الشهابى أن القاضى الدكتور خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية ومدير إدارة مجلسى النواب والشيوخ بالوزارة، أبلغه بانزعاج معالى القاضى الجليل عدنان فنجرى وزير العدل من تصريحاته الأخيرة بشأن عدم توافر إقرارات الذمة المالية فى مكاتب البريد.

وأوضح الشهابى، أن الدكتور خالد النشار أكد له أن وزير العدل أصدر فورًا قرارًا عاجلًا بتوفير (200 ألف إقرار ذمة مالية) فى جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، منها (1500 إقرار) بمكتب بريد مجلس النواب لتيسير حصول المرشحين عليها بسهولة ويسر.

وأشاد ناجى الشهابى بهذا القرار الذى وصفه بالمهم والحاسم، معتبرًا أنه يعبر بصدق عن حرص المستشار الجليل عدنان فنجرى وزير العدل على إزالة كل العقبات أمام المرشحين، وتأكيده على تكافؤ الفرص بينهم، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

وأضاف الشهابى، أن هذا القرار أنقذ العملية الانتخابية من أزمة حقيقية كانت ستؤثر على مسيرتها، وأعاد الطمأنينة للمرشحين، ورسخ ثقة الرأى العام فى حياد الحكومة ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

واختتم الشهابى تصريحه بالتأكيد على أن هذا الموقف المشرف من القاضى الجليل عدنان فنجرى وزير العدل يمثل خطوة بارزة فى مسار الإصلاح السياسى الذى يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويؤكد جدية الدولة فى ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز الثقة الشعبية فى نزاهة الانتخابات المقبلة.

ناجي الشهابي: إجراء أي من هذه الأمور يعد مخالفة دستورية

ويذكر أن أطلق ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي تحذيرًا شديد اللهجة من مغبة تجاوز المواعيد الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن نص المادة (106) من الدستور آمر وملزم ولا يحتمل التأويل أو التجاوز.

وقال الشهاب، إن "الفترة الوحيدة الصحيحة لإجراء جميع مراحل العملية الانتخابية تبدأ في 13 نوفمبر 2025 وتنتهي في 11 يناير 2026.

وأي إجراء قبل هذا التاريخ، سواء بفتح باب الترشح أو إعلان الجداول، يُعتبر مخالفة دستورية صريحة وباطلًا بطلانًا مطلقًا، ويُعرّض البرلمان القادم لشبهة عدم الشرعية".

وأضاف رئيس حزب الجيل أن الالتفاف على النصوص الدستورية يهدد استقرار الدولة ويضعها أمام أزمة سياسية ودستورية خانقة.