تعيين خالد حامد العرفي سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة الغربية
في خطوة تستهدف دعم الهيكل التنفيذي وتعزيز كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري بالمحافظات، أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة قرارًا بتعيين المحاسب خالد حامد العرفي سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة الغربية، خلفًا للمهندس علي عبدالستار، الذي بلغ السن القانونية للمعاش منذ نحو شهر، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل العام.
تعين خالد حامد العرفي سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة الغربية
ويأتي القرار ضمن حركة التغييرات والتدوير الوظيفي التي تنتهجها وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الأخيرة، بهدف ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية، والاستفادة من الكفاءات التنفيذية التي أثبتت قدرتها على إدارة الملفات الخدمية والتنموية بكفاءة على أرض الواقع.
ويُعد المحاسب خالد حامد العرفي من القيادات التنفيذية التي تمتلك خبرة واسعة في العمل المحلي، حيث شغل مؤخرًا منصب رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، وهو المنصب الذي تولاه ضمن حركة عامة لوزارة التنمية المحلية منذ أقل من عام، ونجح خلاله في التعامل مع العديد من الملفات الشائكة، أبرزها ملف إزالة التعديات، وتنظيم الأسواق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب المتابعة اليومية لأعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات.
وخلال فترة عمله رئيسًا لمركز ومدينة طنطا، حرص العرفي على التواجد الميداني المستمر، والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين، وتنفيذ توجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، وهو ما انعكس على تقييم أدائه، ودفع الوزارة لاختياره ضمن القيادات التي يعوَّل عليها في المرحلة المقبلة.
ويُنتظر أن يساهم العرفي، من خلال موقعه الجديد كسكرتير عام مساعد لمحافظة الغربية، في دعم جهود المحافظة لتنفيذ خطط التنمية المحلية، ومتابعة المشروعات الخدمية، والتنسيق بين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية المختلفة، بما يحقق الانضباط الإداري وسرعة الاستجابة لمطالب الشارع الغربي.
من جانب آخر، وجّهت مصادر مطلعة الشكر للمهندس علي عبدالستار السكرتير العام المساعد السابق، مشيدةً بما قدمه من جهد طوال فترة عمله، وما اتسمت به مسيرته من التزام وانضباط وخبرة إدارية، تركت أثرًا إيجابيًا داخل ديوان عام المحافظة.
ويأتي هذا القرار في توقيت مهم، تشهد فيه محافظة الغربية نشاطًا مكثفًا في ملفات إزالة التعديات، والتصدي لمخالفات البناء، وتطوير منظومة الخدمات المحلية، ما يتطلب دعمًا إداريًا قويًا وقدرات تنفيذية قادرة على المتابعة والتنسيق الفعّال.
وأكدت مصادر تنفيذية أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرارًا لحركة التقييم والمتابعة لأداء القيادات المحلية، في إطار توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات، وتحقيق رضا المواطنين، والارتقاء بمستوى الإدارة المحلية بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.