القومي للاتصالات ينظم ندوات لتعزيز الثقافة الرقمية بالوادي الجديد
نظّم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سلسلة من الندوات التوعوية بمحافظة الوادي الجديد، استهدفت موظفي ديوان عام المحافظة وممثلي الجهات الحكومية، إلى جانب تنظيم ندوات متخصصة لطلاب وشباب جامعة الوادي الجديد.
كما عقد الجهاز يومًا توعويًا لطلاب المدارس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى لقاءات تفاعلية موجهة للمرأة وذوي الهمم والجمهور العام بالمحافظة.
وجاءت الفعاليات بمشاركة وفد من الجهاز برئاسة المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي للتفاعل المجتمعي والمتحدث الرسمي، وبدعم من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والخبراء وممثلي الجهات الحكومية.
وتناولت الندوات التعريف بالدور التنظيمي للجهاز في حوكمة سوق الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين، إلى جانب استعراض المبادرات والخدمات المقدمة لمستخدمي الاتصالات.
كما ناقشت موضوعات حيوية، من بينها أساسيات الأمن السيبراني، وسبل حماية البيانات الشخصية والأجهزة من التهديدات الإلكترونية، فضلًا عن مفاهيم التحول الرقمي وأهمية الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة.
وتأتي هذه الأنشطة ضمن حملة «اعرف حقك وخدماتك واحمِ جهازك وبياناتك»، التي ينفذها الجهاز في إطار جهوده المستمرة لنشر الثقافة الرقمية بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومختلف فئات المجتمع، ودعم تمكين المواطنين في المحافظات الحدودية، بما يسهم في تحقيق التحول الرقمي الشامل وبناء مجتمع رقمي آمن ومستدام.
وكان المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات قال أن الذكاء الاصطناعي يقف اليوم في الامتداد التاريخي ذاته للتقنيات التي أعادت رسم مصير الأمم وغيرت مسار الاقتصاد العالمي، غير أنه يتسم بسرعة وانتشار غير مسبوقين؛ مشيرا إلى النقاش العالمي الذي يطرح عددًا من التساؤلات الجوهرية حول كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي على نحو يحقق الازدهار دون المساس بجوهر الابداع الانساني، ضمن أطر حوكمة تضمن عدالة الاستفادة ودورًا فاعلًا للدول؛ موضحا أنه من خلال هذه القمة يتم التأكيد على أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لن تكون مجرد طرف حاضر في مسار تطور الذكاء الاصطناعي، بل شريكًا فعالاً في التشكيل والتوجيه والقيادة.
ولفت المهندس/ رأفت هندي إلى أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، منذ إطلاقها عام 2019، عكست قناعة الدولة بأن الذكاء الاصطناعي هو حجر الزاوية في بناء "مصر الرقمية"؛ مضيفا أنه مع اطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية (2025–2030)، يتم دمج الذكاء الاصطناعي في صميم الاقتصاد الوطني عبر عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصحة، والزراعة، والتعليم، والعدالة، والخدمات الحكومية؛ مشيرا إلى أن النهج الاستراتيجي الذي تتبناه الدولة منذ البداية يقوم على رؤية واضحة، قوامها توظيف الذكاء الاصطناعي من أجل كل من الصالح العام، التنمية، سوق العمل، وخدمات الحكومة. وذلك كله ضمن إطار حوكمة أخلاقي ومسؤول.
