اقتصادي: استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشأن الاقتصادي يوحد الروئ|فيديو

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشأن الاقتصادي دون حقيبة وزارية محددة، يمثل استجابة لمطالب شعبية وبرلمانية واسعة، وخطوة استراتيجية لتوحيد الرؤية الاقتصادية للدولة في ظل مرحلة وصفت بـ "الدقيقة".

لماذا نائب رئيس وزراء "اقتصادي" الآن؟

وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال لقاء له على قناة الحياة، أن وجود هذا المنصب يهدف إلى سد الفجوة في التنسيق بين الوزارات المختلفة، خاصة وأن المرحلة الراهنة تتطلب "نظرة شمولية" وأكثر عمقاً للتعامل مع ملفات لم تُحسم بعد، مشيرا إلى أن هذا المنصب ليس مجرد تغيير إداري، بل هو "محور ارتكاز" لتنفيذ حزمة من التكليفات العاجلة.

ولفت  الخبير الاقتصادي، إلى ملفات رئيسية تمثل الأولوية القصوى للمنصب الجديد:حسم ملف صندوق النقد الدولي: إدارة التفاوض ببعد استراتيجي جديد لإنهاء حالة الإرجاع المتكررة، وضمان استقرار السياسات النقدية، مشيرا إلى أن تسريع "رؤية مصر 2030": مع اقترابنا من عام 2026، لم يعد يفصلنا عن الأهداف النهائية سوى أربع سنوات، مما يتطلب وتيرة عمل أسرع لربط الوزارات بالأهداف القومية.

برنامج "السردية" ووثيقة ملكية الدولة

ولفت إلى أن متابعة تنفيذ البرنامج الذي وضعته وزارة التخطيط، وضمان التزام كافة الوزارات بأدوارها الاقتصادية، بالإضافة إلى ملف "الطروحات الحكومية" لزيادة استثمارات القطاع الخاص.

تفعيل الحزم المالية

وأكد أن الإشراف على تنفيذ الوعود التي أطلقتها وزارة المالية لتيسير الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتحفيز السوق، ورداً على التساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة السابقة قد حققت نتائج في هذه الملفات، أشار إلى أن الجهود السابقة كانت موجودة، لكنها لم تصل إلى مرحلة "الرضا الاقتصادي" أو الحسم النهائي.

وتابع: "إن استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشأن الاقتصادي يعني الانتقال من مرحلة 'العمل الجُزئي' لكل وزارة على حدة، إلى مرحلة 'التكامل والرقابة'، لضمان ألا تتعارض حزمة مالية مع هدف إنتاجي، أو تتأخر طروحات بسبب عوائق إدارية."

 تطلعات المصريين

ولفت إلى أن هذه التحركات الحكومية  تزامنت مع تطلعات المصريين في أن تساهم هذه "النظرة الاقتصادية الموحدة" في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق طفرة في الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة القادمة.