حركة المحافظين على الأبواب.. هل تحتاج موافقة البرلمان؟

بعد ساعات من موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري الجديد، تزايدت التساؤلات حول ما إذا كانت حركة المحافظين المرتقبة ستخضع للإجراءات ذاتها داخل البرلمان، أم أن الأمر يختلف دستوريًا وقانونيًا.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد وافق على التعديل الوزاري الوارد بخطاب رئيس الجمهورية، والذي شمل 17 وزيرًا، إلى جانب تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، و4 نواب للوزراء، ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

ومع أداء المكلفين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشير التوقعات إلى احتمالية إجراء حركة محافظين خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء اكتمال التشكيل الحكومي.

اقرأ أيضا

رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي|تفاصيل

مصطفى بكري يحسم الجدل: تعيين وزير الدفاع لا يخضع لموافقة مجلس النواب

موافقة البرلمان.. إلزامية في التعديل الوزاري فقط

ووفقًا للمادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يُرسل كتابًا إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المطلوب تعديلها، ويُعرض الأمر في أول جلسة تالية لوروده، أو الدعوة لجلسة طارئة إذا كان المجلس غير منعقد.

وتتم الموافقة على التعديل الوزاري بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، مع إخطار رئيس الجمهورية بالقرار، مع مراعاة الأحكام الدستورية المنظمة لاختيار بعض الحقائب السيادية.

المحافظون.. قرار جمهوري مباشر

أما بشأن حركة المحافظين، فلا يتطلب القانون عرضها على مجلس النواب أو الحصول على موافقته.

فطبقًا للمادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، يُعيَّن المحافظ ويُعفى من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية، دون اشتراط موافقة برلمانية.

وينص القانون على أن يؤدي المحافظ اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبه، ويُعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، كما يُعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، مع استمرارهم في أداء مهامهم لحين صدور قرارات التعيين الجديدة.

آخر حركة محافظين

وكانت آخر حركة تغيير للمحافظين قد جرت في يوليو 2024، عقب انتخابات رئاسة الجمهورية التي أسفرت عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة.

وبذلك، فإن أي حركة محافظين مرتقبة ستكون بقرار جمهوري مباشر، دون الحاجة للمرور عبر مجلس النواب، على عكس التعديل الوزاري الذي يظل خاضعًا لموافقة البرلمان وفقًا للدستور واللائحة الداخلية.