جمال التهامي: الحكومة الجديدة في اختبار حقيقي أمام الشارع المصري|فيديو

أكد المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن الحكومة الجديدة تقف أمام اختبار حقيقي في ظل حجم التطلعات الشعبية المتزايدة، مشيرًا إلى أن الشارع المصري يعلق آمالًا كبيرة على المرحلة الحالية باعتبارها نقطة تحول في الأداء التنفيذي والاستجابة لمطالب المواطنين.

وأوضح التهامي، خلال مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن المرحلة الراهنة لا تحتمل الحلول التقليدية، بل تحتاج إلى سياسات مبتكرة وجهود استثنائية قادرة على تحويل التوجيهات الرئاسية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، خاصة مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم والمنطقة.

وأضاف أن نجاح الحكومة لن يُقاس بحجم التصريحات أو الخطط المعلنة، بل بمدى قدرتها على تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، مؤكدًا أن المواطن ينتظر تحسنًا واضحًا في الخدمات والأسعار وفرص العمل.

ضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار

وشدد رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة على أن أولوية الحكومة العاجلة يجب أن تتمثل في ضبط الأسواق والسيطرة على الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع، معتبرًا أن ملف الأسعار يمثل التحدي الأبرز الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وطالب بضرورة تفعيل الرقابة التموينية والضريبية بصورة أكثر حسمًا، لمواجهة التهرب الضريبي ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى تضخم الأسعار، وأكد أن المواطن ينتظر إجراءات عملية تضمن توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة، بعيدًا عن التقلبات غير المبررة التي تثير القلق داخل الشارع.

وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار السعري يتطلب تنسيقًا كاملًا بين وزارات التموين والمالية والتجارة والصناعة، إلى جانب أجهزة الرقابة، لضمان انضباط السوق وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.

الحوكمة والشمول المالي.. مدخل إصلاح الجهاز الإداري

وفي سياق متصل، دعا التهامي، إلى ضرورة تعزيز مبادئ الحوكمة داخل مؤسسات الدولة، بما يضمن الشفافية والمساءلة وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد، وأوضح أن تفعيل منظومة الشمول المالي يمثل ركيزة أساسية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يسهم في زيادة الإيرادات العامة وتحقيق العدالة الاقتصادية.

وأكد أن العمل بروح الفريق الواحد بين الوزارات والهيئات أمر لا غنى عنه في هذه المرحلة، محذرًا من استمرار ما وصفه بنظام «الجزر المنعزلة» داخل الجهاز الإداري، والذي قد يعرقل تنفيذ السياسات المتكاملة، ولفت إلى أن تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية ينعكس بشكل مباشر على الأمن القومي المصري واستقرار الدولة.

الصناعة والزراعة والسياحة.. قاطرة التنمية

وأشار المستشار جمال التهامي، إلى أن قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة تمثل المحرك الأساسي للتنمية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن دعم هذه القطاعات سيقود إلى زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل واسعة للشباب.

وأوضح أن حل مشكلات المصانع المتعثرة يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة، إلى جانب التوسع في الرقعة الزراعية لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة. كما شدد على أهمية تنشيط السياحة باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي وداعمًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني.