الرسوم الجمركية الأمريكية تقفز 304% منذ بداية السنة المالية
سجلت الحكومة الأمريكية تراجعًا في العجز المالي لشهر يناير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في وقت شهدت فيه إيرادات الرسوم الجمركية ارتفاعًا كبيرًا، ما يعكس تأثير السياسات الاقتصادية الأخيرة ومثار جدل قانوني قبل قرار مرتقب من المحكمة العليا.
حصيلة الرسوم الجمركية
وأظهرت بيانات رسمية أن حصيلة الرسوم الجمركية التي جُمعت خلال يناير بلغت نحو 30 مليار دولار، ليصل إجمالي ما تم تحصيله منذ بداية السنة المالية إلى 124 مليار دولار، بزيادة بلغت 304% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
الخدمات المستوردة
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرضت هذه الرسوم في أبريل 2025 على السلع والخدمات المستوردة ضمن سياسة تجارية جديدة، إضافة إلى رسوم "متبادلة" على دول معينة. ومنذ تطبيقها دخلت الحكومة في مفاوضات مع شركائها التجاريين، وأسفرت عن تعديلات في بعض الرسوم مع الإبقاء على بنود أخرى.
وفي نوفمبر الماضي، استمعت المحكمة العليا إلى طعون حول الأساس القانوني الذي اعتمدته الإدارة لفرض الرسوم، وكان من المتوقع صدور الحكم خلال يناير، إلا أن القرار تأخر حتى الآن، وسط مخاوف من أن يترتب على حكم سلبي التزام الولايات المتحدة بردّ الرسوم التي جُمعت.
تباطؤ توسع عجز الموازنة
وأدت هذه الرسوم إلى تباطؤ توسع عجز الموازنة، حيث بلغ العجز في الشهر الرابع من السنة المالية نحو 95 مليار دولار، بانخفاض يقارب 26% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما وصل إجمالي العجز الفيدرالي منذ بداية السنة المالية إلى 697 مليار دولار، بانخفاض 17% عن العام السابق، وترتفع نسبة التراجع إلى 21% عند احتساب التعديلات الموسمية.
ورغم هذا التحسن النسبي، لا تزال فوائد الدين الأمريكي البالغ نحو 38.6 تريليون دولار تشكل عبئًا كبيرًا على المالية العامة، إذ بلغت مدفوعات الفوائد الصافية 76 مليار دولار في يناير، متجاوزة الإنفاق على معظم البنود باستثناء خدمات الرعاية الاجتماعية والطبية.