الحكومة: استمرار التعاون مع صندوق النقد لتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعًا مع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية لمتابعة سير التعاون مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي من المقرر أن ينتهي بنهاية العام الحالي.
وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، إن الاجتماع شدد على أهمية استمرار التنسيق مع صندوق النقد الدولي الذي يثمن الجهود المبذولة من مصر في هذا الملف.
التركيز على النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة
وأضاف أن المباحثات ركزت على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي ورفع مستويات الدخول، مع العمل على خفض معدلات البطالة.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية في المرحلة المقبلة.
كما أكد أن الحكومة تواصل جهودها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الأهداف التي وضعتها في خططها التنموية.
الخطط المستقبلية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية
وأوضح الحمصاني، أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدًا من العمل الجاد لتحقيق التقدم المستدام في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القدرة الإنتاجية في مختلف القطاعات لتوفير فرص عمل جديدة وزيادة دخل المواطنين.
جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، كان قد عقد اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية؛ حيث تمت مناقشة عددٍ من ملفات العمل التي تخص الشأن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
ملف هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات
وفي بداية الاجتماع، تقدم رئيس الوزراء بخالص التهنئة للدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بمنصبه الجديد، مؤكدًا أن أحد أهم ملفات العمل خلال هذه المرحلة هو ملف هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات الذي تعمل عليه وحدة الشركات المملوكة للدولة.