جهاز الشروق يبدأ خطة لتحديث شبكات الاتصالات واستبدالها بالألياف الضوئية
عقد المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، اجتماعًا تنسيقيًا مع قيادات الشركة المصرية للاتصالات، بحضور المهندس حسين الأحمدي نائب رئيس الجهاز للتنفيذ ومدير إدارة الكهرباء، والمهندس فاروق البدري رئيس قطاع شبكات القاهرة الكبرى، إلى جانب عدد من قيادات الشركة، في إطار جهود جهاز مدينة الشروق للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تناول الاجتماع مناقشة خطة تطوير منظومة الاتصالات بالمدينة، حيث تم الاتفاق على البدء في تنفيذ مشروع متكامل لإحلال وتجديد شبكات التليفونات النحاسية القديمة، التي مضى على إنشائها أكثر من عشرين عامًا، واستبدالها بكابلات الألياف الضوئية (Fiber Optics)، بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة ويعزز كفاءة البنية التحتية للاتصالات.
وأكد رئيس الجهاز أن تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد سيبدأ فورًا وفق جدول زمني محدد، بما يسهم في تحسين جودة خدمات الاتصالات، وتقليل معدلات الأعطال، ورفع سرعات الإنترنت، لتلبية احتياجات سكان المدينة الحالية والمستقبلية.
كما شدد على شركات التنفيذ بضرورة الالتزام بأعلى المعايير الفنية والهندسية، مع سرعة الإنجاز، ومراعاة عدم التأثير على الحركة المرورية أو الحياة اليومية للمواطنين أثناء تنفيذ الأعمال.
وأوضح أن تطوير خدمات الاتصالات يأتي ضمن خطة متكاملة ينفذها الجهاز لرفع كفاءة مختلف الخدمات بمدينة الشروق، في إطار العمل المستمر لتحسين جودة الحياة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لسكان المدينة.
من جانبها أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تمت الاستجابة العاجلة لوضع حلول غير تقليدية لتيسير اشتراطات حماية الحضانات من أخطار الحريق وتحديثها.
وأكدت وزيرة الإسكان، على عدم الإخلال بمتطلبات الأمان لحماية هذه الكيانات الحيوية، وذلك بهدف التيسير في ترخيص الحضانات وفقاً للحاجة والحد من إقامة الحضانات غير المرخصة، وتذليل التحديات التي تواجه مجال ضبط وتقنين أوضاع الحضانات القائمة بالدولة المصرية.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه رغم التطورات المتلاحقة في مجال العمران والبناء التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة لم يكن التركيز فقط على المنشآت الجديدة ولم تغض الدولة الطرف عن المنشآت القائمة فكان لزاماً أن تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بوضع تطوير لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ الأعمال القائمة بالمباني، بهدف توفير الأمان للمواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتم اصدار العديد من الاشتراطات الخاصة بحماية المنشآت القائمة من أخطار الحريق مثل المنشآت القائمة الخاضعة لقانون التصالح – المنشآت الصناعية القائمة – وغيرها.