رئيس حزب الوعي يتقدم بحزمة اقتراحات لتطوير شبكة الطرق بمحافظة كفر الشيخ
في إطار دوره التشريعي والرقابي تعبيرا عن التزام حزب الوعي بقضايا المواطنين في المحافظات، تقدم النائب الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، بحزمة من الاقتراحات برغبة عاجلة إلى المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، بشأن تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بمحافظة كفر الشيخ لما تمثله من أولوية قصوى تمس حياة المواطنين اليومية.
سرعة تطوير ورفع كفاءة طريق «دسوق – قلين»
وطالب رئيس حزب الوعي بسرعة تطوير ورفع كفاءة طريق دسوق – قلين بطول يقارب 17 كيلومترا مؤكدًا أن استمرار تدهور الطريق يمثل خطرا مباشرا على أرواح المواطنين ويعوق حركة التنمية والتجارة بين المراكز الحيوية بالمحافظة.
كما شملت الاقتراحات برغبة تطوير الطريق الرابط بين قرى الكوم الكبير ومحي بيك وسيدي جامع بمركز دسوق، والذي يخدم كثافات سكانية كبيرة ويعاني من الإهمال وغياب الصيانة الدورية بما يفرض عبئا يوميا على المواطنين، ويؤثر سلبا على حركة الخدمات والطوارئ.
وفي السياق ذاته تقدم النائب باقتراح برغبة لتطوير طريق قرية منية المرشد بمركز مطوبس إلى جانب إنشاء موقف حضاري متكامل يخدم أهالي القرية والقرى التابعة في ظل غياب أي حلول تنظيمية لحركة المواصلات وما يترتب عليه من فوضى مرورية ومخاطر أمنية.
وأكد الدكتور باسل عادل أن حزب الوعي لن يكتفي بتشخيص المشكلات بل يواصل الضغط البرلماني من أجل تحويل مطالب المواطنين إلى قرارات تنفيذية واضحة وجداول زمنية محددة، مشددا على أن تطوير البنية التحتية وعلى رأسها شبكة الطرق هو مدخل أساسي لتحقيق العدالة المكانية والتنمية المتوازنة بين المحافظات.
«الوعي» يرفض التعديل الوزاري
وفي وقت سابق، اجتمع المكتب السياسي لحزب الوعي اجتماعا طارئا لمناقشة التشكيل الوزاري الجديد وإعادة تكليف رئيس مجلس الوزراء، وبعد مناقشات مستفيضة قرر المكتب السياسي للحزب رفض التعديلات كما أقرت، لما يراه الحزب من اعتبارات منهجية تتعلق بطريقة التغيير ومضمونه وفلسفته وأليات تطبيقه.
ويرى الحزب أن استمرار النهج ذاته في إدارة السياسات العامة، مع تعديلات محدودة لم تمس جوهر المسار أو تعكس مراجعة حقيقية لنتائج الفترة الماضية، لا يلبّي تطلعات المواطنين ولا يتناسب مع حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
كما يسجل الحزب تحفظه على عدد من الاختيارات والتغييرات التنظيمية التي تثير تساؤلات مشروعة حول معايير التقييم ولا تحقق رضاء المواطنين , وكذلك مدى اتساق وتوزيع الاختصاصات مع متطلبات الكفاءة والخبرة والتخصص، فضلاً عن غياب رؤية مؤسسية واضحة تحكم قرارات الدمج والفصل بين الوزارات.