يمن الحماقي: المشروعات الصغيرة بين تشريعات جيدة وضعف في التنفيذ|فيديو

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تجارب جيدة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكنها لا تزال تحتاج إلى حوكمة دقيقة ومتابعة مستمرة لضمان تحقيق أهدافها. 

وأوضحت، خلال استضافتها في برنامج «في المساء مع قصواء» مع الإعلامية قصواء الخلالي، أن التوسع في هذا القطاع يُعد خيارًا طبيعيًا لأي اقتصاد يسعى لخلق فرص عمل واسعة وتحقيق نمو متوازن.

وأضافت أن المشروعات الصغيرة تمثل مسارًا «أريح وأربح» من حيث قدرتها على الانتشار السريع واستيعاب العمالة، لكنها شددت على أن النجاح لا يرتبط فقط بإطلاق المبادرات، بل بوجود إطار تشريعي واضح وآليات رقابة فعالة، وأشارت إلى أن الجهاز المصرفي بدأ بالفعل في السنوات الأخيرة الانخراط بشكل أكبر في تمويل هذا القطاع، وهو تطور إيجابي إذا أُحسن استثماره.

من قانون 141 لسنة 2004 إلى قانون 152 لسنة 2020

واستعرضت الحماقي، تطور الإطار التشريعي المنظم للمشروعات الصغيرة، موضحة أن قانون 141 لسنة 2004 كان القانون الحاكم لهذا القطاع، وشارك في صياغته عدد من الخبراء والمتخصصين، بينهم هي شخصيًا خلال عضويتها في مجلس الشورى، وأشارت إلى أن القانون آنذاك حدد سقف رأس مال المشروع الصغير بنحو مليون جنيه، وهو رقم كان مناسبًا قبل تحرير سعر الصرف.

وأضافت أنه في عام 2020 صدر قانون 152، وهو قانون أكثر شمولًا واتساعًا في تعريفه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأوضحت أن التعريفات الجديدة استندت إلى خبرات البنوك وتجاربها العملية، خاصة بعد دخول الجهاز المصرفي بقوة في تمويل هذا القطاع بدعم من مبادرات البنك المركزي.

مبادرة الـ5%.. فكرة جيدة وتحديات في التطبيق

وأشارت أستاذ الاقتصاد إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أتاحت تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5%، معتبرة أنها كانت خطوة مهمة لتحفيز الاستثمار الصغير، وأوضحت أن البنك المركزي شجع البنوك على تنفيذ المبادرة من خلال حوافز، من بينها خصم قيمة التمويلات من نسبة الاحتياطي الإلزامي المودع لدى البنك المركزي، وهو ما شكل آلية تحفيزية واضحة للقطاع المصرفي.

لكنها أكدت أن التطبيق العملي كشف عن ثغرات، إذ لجأ بعض كبار رجال الأعمال إلى إنشاء شركات صغيرة بأسماء أبنائهم أو أقاربهم للاستفادة من التمويلات الميسرة، ما حرم الفئات المستحقة من الوصول إلى القروض، وأوضحت أن البنك المركزي تنبه إلى هذه الممارسات وبدأ في وضع ضوابط أكثر صرامة للحد من التحايل وضمان توجيه التمويل إلى مستحقيه الحقيقيين.

المشكلة في المتابعة لا في الأفكار

وشددت الحماقي، على أن الأزمة الأساسية في مصر لا تكمن في نقص الأفكار أو غياب الاستراتيجيات، بل في ضعف التنفيذ والمتابعة وتقييم الأداء، وأكدت أن البلاد لا تعاني من قلة الخطط أو المبادرات، بل من غياب مؤشرات قياس واضحة وآليات رقابة مستمرة تضمن تصحيح المسار عند الحاجة.