«تشريعية الشيوخ»: توجيهات الرئيس السيسي للوزراء «خارطة طريق وطنية شاملة»
وصف النائب محمد الأجرود أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم مع الوزراء عقب أداء اليمين الدستورية، بأنها خارطة طريق وطنية شاملة تعكس رؤية القيادة السياسية لبناء دولة قوية حديثة ترتكز على العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ضرورة التحرك السريع والفعال لتنفيذ تكليفات واضحة
وأكد “الأجرود” في بيان صحفي، أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة التحرك السريع والفعال من جانب الحكومة الجديدة لتنفيذ تكليفات واضحة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الصناعي والزراعي.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس ركزت على أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والنقل، بما يضمن تحقيق جودة حياة حقيقية للمواطن المصري، ويعكس فلسفة الجمهورية الجديدة القائمة على الإنسان كأولوية قصوى.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن الرئيس السيسي أكد أيضًا ضرورة الالتزام بالحوكمة الرشيدة، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل أجهزة الدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة.
وأضاف الأجرود أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والبرلمان والحكومة من أجل ترجمة هذه التوجيهات إلى سياسات وتشريعات وبرامج تنفيذية ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مشددًا على أن البرلمان سيكون داعمًا بقوة لكافة الخطوات الإصلاحية التي تحقق مصالح الشعب المصري.
واكد النائب محمد الأجرود ، أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس إرادة سياسية قوية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق تطلعات المصريين نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
خارطة طريق واضحة لعمل الحكومة
وينشغل الوسط السياسي حالياً، بالملفات الحيوية التي ستعمل عليها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عقب إجراء التعديل الوزاري والإعلان عنه رسميا.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور عياد رزق عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري والخبير الاقتصادي، أن التكليفات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة تمثل خارطة طريق واضحة لعملها خلال المرحلة المقبلة، وتعكس رؤية شاملة تستهدف تعزيز الأمن القومي، ودفع مسار التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب الاستثمار في بناء الإنسان المصري، مشددًا على أن هذه المحاور تفرض على الحكومة التحرك بسرعة وكفاءة لتنفيذها على أرض الواقع دون تأخير، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تعزز الاستقرار وترفع معدلات النمو.