مدحت نافع: إلغاء وزارة قطاع الأعمال خطوة صائبة لإعادة هيكلة شركات الدولة

وصف الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مدحت نافع، قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام بأنه "خطوة صائبة"، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تعد لها مبرر عملي بعد وجود جمعيات عمومية ومجالس إدارات مستقلة لكل شركة، مضيفا أن استمرار الوزارة يكلف الدولة أموالًا ومصروفات دون مسوغ واضح.

إعادة الهيكلة تحت إشراف نائب رئيس الوزراء

أوضح نافع، أن إعادة هيكلة الشركات المملوكة لقطاع الأعمال العام يجب أن تخضع لإشراف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، المنصب المستحدث حديثًا، في مرحلة انتقالية لمدة عام. 


وأكد نافع، في تصريحات خاصة، أن هذا الإطار يتيح توفيق أوضاع الشركات القانونية بموجب قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981، وإدارتها كوحدات اقتصادية مستقلة تمنح مرونة أكبر في الشراكات، التخارج، وزيادة رؤوس الأموال.

استقلال إداري ومالي للشركات

وأشار نافع، إلى أن التحول إلى هذا الإطار يعني استقلالًا إداريًا وماليًا للشركات، على عكس النموذج الحالي الذي تمر فيه جميع القرارات عبر جمعيات عمومية تهيمن عليها الحكومة، مع تعيين القيادات بقرارات رسمية.

لا علاقة مباشرة بصندوق النقد الدولي

استبعد نافع، أي دور مباشر لصندوق النقد الدولي في القرار، موضحًا أن تركيز الصندوق ينصب على تقليص مزاحمة الدولة للقطاع الخاص، تحسين تنافسية الأسواق، وتخفيف الأعباء المالية على الموازنة.