الشوادفي: منصب نائب رئيس الوزراء للاقتصاد ضروري لتحقيق رؤية موحدة
قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن إضافة منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في الحكومة المصرية تعتبر خطوة هامة في هذه المرحلة الدقيقة.
وأوضح الشوادفي، في مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز" أن هذا المنصب أصبح ضروريًا بالنظر إلى تعدد الوزارات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي في مصر، مما يستدعي وجود قيادة موحدة تدير الرؤية الاستراتيجية للدولة وتنسيق الجهود بين القطاعات المختلفة.
تحديات اقتصادية تحتاج إلى قيادة موحدة
وأضاف أستاذ الإدارة والاستثمار، أن منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يعنى ببناء رؤية اقتصادية شاملة تأخذ في الاعتبار التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى التحولات الاقتصادية العالمية.
وشدد على ضرورة التنسيق المستمر بين وزارة المالية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، من أجل استغلال الفرص المتاحة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
التحديات الرئيسية للاقتصاد المصري
وأشار الشوادفي، إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليًا تتمثل في إدارة الدين العام واستكمال المشروعات التنموية.
واعتبر أن خفض الدين العام يعد "أمنية وطنية"، تتطلب خطة متكاملة تشمل زيادة الإنتاج الصناعي، وتعزيز الصادرات، وتحفيز تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تنمية موارد قناة السويس.
حلول مقترحة لخفض الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية
وأوضح محمد الشوادفي، أن الحل يكمن في توسيع القاعدة الضريبية، دون تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء.
كما أكد على ضرورة تحسين إدارة المدخلات المالية وزيادة الحوكمة والشمول المالي، مما يساهم في ضمان استدامة النمو الاقتصادي مع الحفاظ على قدرة الحكومة على سداد التزاماتها المالية.
المنصب الجديد في توقيت حساس
وأكد الشوادفي، أن تعيين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يأتي في وقت حساس، حيث أن مصر تقترب من نهاية برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي.
ولذلك، يستدعي الأمر وضع استراتيجية اقتصادية جديدة لإدارة المرحلة المقبلة، تكون قادرة على مواجهة التحديات الراهنة وتوفير الحلول اللازمة للنمو المستدام.