بين الصندوق السيادي والبورصة.. إلى أين تتجه 146 شركة تابعة لقطاع الأعمال؟

شهدت إدارة الأصول العامة في مصر تحولًا جذريًا، بعد صدور القرار الرسمي بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمن التعديل الوزاري الأخير الذي أقره مجلس النواب، ويأتي هذا القرار ليضع نهاية لكيان مستقل كان يدير واحدة من أضخم المحافظ الاستثمارية للدولة، ويفتح الباب أمام استراتيجية جديدة لفصل الملكية عن الإدارة وتعزيز الحوكمة.

شركات قطاع الإعمال

وتدير الوزارة السابقة محفظة ضخمة تضم 146 شركة، تمثل نحو 26% من إجمالي الشركات المملوكة للدولة البالغ عددها 561 شركة، موزعة تحت 6 شركات قابضة تعمل في قطاعات حيوية تشمل السياحة والفنادق، والأدوية، والغزل والنسيج، والتشييد، إلى جانب الصناعات الكيماوية والمعدنية. وتشير البيانات الحكومية إلى أن 75% من هذه الشركات تحقق أرباحًا، فيما تقع الـ25% المتبقية في دائرة الخسائر.

خطة عاجلة لإعادة هيكلة الشركات

في خطوة حاسمة، عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا بالعاصمة الإدارية مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحضور الدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، لبحث الآليات القانونية والإدارية لنقل تبعية الشركات بعد إلغاء الوزارة.

إعادة هيكلة الشركات

وأسند الملف بالكامل للدكتور حسين عيسى، للاستفادة من خبراته في إعادة هيكلة الشركات، مع التأكيد على الإسراع لضمان استقرار المراكز المالية لهذه الكيانات.

كشف الدكتور هاشم السيد أن هناك خطة عاجلة لتجهيز 60 شركة من محفظة قطاع الأعمال العام، على مسارين: نقل 40 شركة مباشرة إلى صندوق مصر السيادي، وقيد 20 شركة في البورصة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

مستقبل الشركات بين الصندوق السيادي والوزارات الفنية

وأكد مسؤول حكومي ، في تصريحات للشرق، أن المقترحات الحالية لا تقتصر على الصندوق السيادي فقط، بل تشمل إمكانية توزيع بعض الشركات على الوزارات الفنية المختصة وفق نشاط كل شركة، مشيرًا إلى أن المشاورات مستمرة للوصول إلى الصيغة النهائية التي تحقق أقصى كفاءة اقتصادية للدولة.

تأسست وحدة الشركات المملوكة للدولة أواخر 2025، وتهدف إلى الانتهاء من حصر وتقييم كافة الأصول خلال 5 أشهر، لوضع إطار جديد لمساهمة الدولة في النشاط الاقتصادي، مع ضمان تحول شركات قطاع الأعمال العام إلى كيانات قوية وفعالة على المستوى المالي والإداري.