القومي لذوي الإعاقة والبرلمان يبحثان تعزيز الحقوق ومواجهة التحديات
استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عددًا من أعضاء مجلس النواب من ذوي الإعاقة، وهم: هند حازم، فاطمة عمر، هدير رائف، وماري جرجس، في لقاء موسع تناول أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، تمهيدًا لعرضها تحت قبة البرلمان والعمل على إيجاد حلول عملية وفعّالة.
دور المجلس ورؤية العمل المؤسسي
افتتحت الدكتورة إيمان كريم اللقاء باستعراض اختصاصات المجلس المنصوص عليها في قانون إنشائه رقم (11) لسنة 2019، مؤكدة التزام المجلس بأن يكون آلية وطنية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت أن المجلس يعمل على رصد العقبات التي تعيق تمتع هذه الفئة بحقوقها كاملة، وتقديم الحلول العملية لتسهيل حياتهم اليومية، بما يعزز الدمج المجتمعي والمشاركة الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.
التحديات اليومية والتعليمية والعملية
ركز اللقاء على عدد من القضايا الجوهرية التي تؤثر على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها صعوبات الالتحاق بسوق العمل، وقيود التعليم، ومدى توافر الإتاحة لتمكينهم من ممارسة أنشطتهم اليومية باستقلالية.
كما تم بحث آليات تعزيز الدمج المجتمعي بصورة مستدامة، وتسليط الضوء على الصعوبات المرتبطة بإجراءات الكشف الطبي للحصول على الخدمات، خاصة تعدد الكشوفات الطبية واشتراطها عند الاستفادة من أكثر من خدمة، ما يشكل عبئًا إضافيًا على هذه الفئة.
التعاون مع البرلمان لتفعيل الحلول
أكدت الدكتورة إيمان كريم أهمية التعاون مع نواب البرلمان من ذوي الإعاقة لعرض هذه التحديات خلال الجلسات العامة ودراسة الحاجة إلى تعديلات تشريعية تدعم تنفيذ الحلول المقترحة.
وأشارت إلى أن المجلس يواصل رصد المشكلات من خلال لقاءات مباشرة مع الأشخاص ذوي الإعاقة وصياغة مقترحات عملية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان تنفيذها على أرض الواقع.
البرلمان شريك أساسي في حماية الحقوق
اختتمت الدكتورة إيمان كريم اللقاء بالتأكيد على الدور المحوري لمجلس النواب في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء عبر سلطته التشريعية في إصدار وتعديل القوانين، أو من خلال الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي.
وأكدت أن التكامل بين المجلس والبرلمان يضمن ترجمة الحقوق إلى واقع ملموس، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات التي تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة.