الإصلاح .. رشاد عبده: بعض الوزراء أضعفوا شركات قطاع الأعمال

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد وتجهيز 60 شركة حكومية، من بينها 40 شركة سيتم نقلها إلى الصندوق السيادي و20 شركة أخرى سيتم قيدها في البورصة، وهو يعد خطوة مهمة، مشددا  على أن النجاح في هذه الخطوة لا يكون إلا بعد دراسة دقيقة لكل شركة لتحديد مشاكلها وقدرتها على الربحية.

 

وأضاف عبده، في تصريحات خاصة لـ «إيجبتك» أن أي نقل للشركات إلى الصندوق أو طرحها في البورصة يجب أن يسبقها فترة انتقالية تتضمن دراسة شاملة لأوضاع الشركات، تشمل تحديد نسبة الخسائر، أسبابها، حجم التحديات، وأي مشكلات يمكن حلها قبل الطرح، مشيرًا إلى أن الشركات الخاسرة بدون إصلاحات قد تكون غير جذابة للاستثمار وتؤدي إلى تقليل قيمتها السوقية.

كيانات اقتصادية حقيقية

 

وأكد عبده، أن العمل يجب أن يكون علميًا ومبنيًا على دراسات دقيقة وليس مجرد إجراءات شكلية، مشيرًا إلى أهمية اختيار قيادات وكفاءات قادرة على مواجهة التحديات وتطوير الشركات بحيث تصبح كيانات اقتصادية حقيقية، داعمة للناتج القومي المحلي، وتلعب دورًا فاعلًا في مختلف القطاعات، من الصناعات الأساسية مثل السجائر والأدوية، إلى الخدمات والفنادق.

إلغاء وزارة قطاع الأعمال 

 

وتابع عبده: «على مدار السنوات الماضية، كانت بعض الشركات تحت إدارة وزراء لا يملكون خبرة اقتصادية كافية، ما أدى إلى ضعف الأداء وتراجع دورها الاجتماعي والاقتصادي، في المقابل، هناك تجارب ناجحة مثل الوزير السابق محمد محي الدين، الذي عمل على توظيف جزء من أرباح الشركات لخدمة المجتمع، وتطوير مرافق تعليمية ورياضية لمصلحة المواطنين».

شركات قطاع الأعمال
 

وشدد عبده، على أن الهدف النهائي هو أن تصبح شركات قطاع الأعمال العام كيانات اقتصادية محترفة، تعتمد على الإدارة والكفاءة والربحية، مع الحفاظ على دورها الاجتماعي، مشيرًا إلى أن أي خطوات غير علمية أو “على الورق فقط” لن تحقق النتائج المرجوة.

وختم قائلاً: «الأساس هو دراسة كل شركة على حدة، مواجهة التحديات، تطويرها ودعمها بالكفاءات اللازمة، قبل أي نقل أو طرح في البورصة، هذه هي الروشتة الصحيحة لجعل شركات قطاع الأعمال العام محركا حقيقيًا للناتج القومي المحلي».