مها أبو بكر: نرحب بالعفو الرئاسي ونتمنى استمرار هذه السياسات الإيجابية لمزيد من الاستقرار
أعربت المحامية مها أبو بكر، المتخصصة في شؤون الأسرة عضو لجنة المرأة في نقابة المحامين، لـ«ايجبتكِ»، عن ترحيبها بـ قرار العفو الرئاسي، قائلة، «الحمد لله على هذا القرار، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على تلبيته لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان للافراج عن أسماء بعض المحكوم عليهم، حيث أن هذه الخطوات تعزز مكانة الوطن في قلوب أبنائه، وتفتح المجال أمام مزيد من المصالحات التي تخدم الصالح العام».
خطوة إيجابية للاستقرار المجتمعي
وأكدت أبو بكر، في تصريحات خاصة لـ إيجبتكِ أن قرارات العفو تمثل بادرة إيجابية، وتمنت استمرار هذه الخطوات بما يخدم الاستقرار المجتمعي، ويعكس الحرص على فتح مساحات أوسع للحوار والانفتاح.
العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم
وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، وذلك استجابةً لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة في هذا الشأن.
وشمل قرار العفو كلًا من:
1. علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح
2. كرم عبد السميع إسماعيل السعدني
3. ولاء جمال سعد محمد
4. سعيد مجلي الضو عليوة
5. محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف
6. منصور عبد الجابر علي عبد الرازق
أبو بكر: ضرورة تفعيل الدور التشريعي لمجلس النواب
والجدير بالذكر، أن دعت المحامية مها أبو بكر، إلى ضرورة تفعيل الدور التشريعي لمجلس النواب، مؤكدة أن تحميل مؤسسة الرئاسة وحدها عبء كافة القرارات والتعديلات "أمر غير عادل"، مشددة على أهمية الفصل بين السلطات وضمان التوازن المؤسسي.
الحرص على المصلحة الوطنية وتعزيز دولة المؤسسات
وقالت أبو بكر في تصريحات خاصة لـ «ايجبتكِ»، هناك أصواتًا كثيرة نادت ببعض التعديلات الهامة، من بينها صحفيون وحقوقيون وبعض القوى المدنية والأحزاب، مشيرة إلى أن هذه الدعوات تأتي من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية، وتعزيز دولة المؤسسات، مشيرة إلى أن الرهان على الرئيس دائمًا كسبان"، لافتة إلى أن الشعب يثق في قيادته
في الوقت ذاته، شددت أبو بكر، على أن الدور الطبيعي لمجلس النواب هو سن التشريعات والرقابة على الحكومة، مضيفة: «حرام كل حاجة تبقى على الرئيس»، داعية إلى تحمل كل مؤسسة مسؤولياتها الدستورية والتشريعية كاملة.