الحكومة الألمانية تنتقد قرار مجلس الأمن الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية
انتقدت الحكومة الألمانية بأشد العبارات، قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي «الكابينت» بشأن تداعيات ضم الضفة الغربية المحتلة إليهم، مشيرة إلى أن القرار الذي يسمح للإسرائيليين بشراء أراضٍ الضفة، وينقل أجزاء من إدارتها الفلسطينية إلى السلطات المدنية الإسرائيلية.
وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية، أن هذا القرار الإسرائيلي يتعارض مع الالتزامات الدولية إلى إسرائيل، مضيفة أن القرار يُمثل خطوة إضافية نحو ضم فعلي (لأراضي الضفة إلى إسرائيل)، مشددة في الوقت ذاته على أن إسرائيل ما زالت قوة احتلال في الضفة الغربية.
وتابعت الخارجية الألمانية في بيان رسمي، أن إسرائيل وبصفتها «قوة احتلال»، فإن بناء المستوطنات في الضفة الغربية يُعد انتهاكًا للقانون الدولي، لافتًا إلى أن نقل بعض مهام الإدارة الفلسطينية إلى السلطات المدنية الإسرائيلية يتعارض مع الطبيعة المؤقتة للاحتلال.
كما أشارت الخارجية الألمانية إلى، أن موقف سلطات ألمانيا من مسألة بناء المستوطنات في الضفة الغربية لا يزال واضحًا، موضحًا أن الضفة الغربية تُعد جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقبلية.
واختتم بيان وزارة الخارجية الألمانية الرسمي، قائلة إن سلطات ألمانيا تواصل العمل على أساس هذا الموقف من أجل التوصل إلى حل الدولتين عبر المفاوضات.
الضم الفعلي لأراض في الضفة الغربية
يذكر أن، يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، ووزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أفادوا يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر صدق على قرارات تغير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية.
وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إن "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر صدق على قرارات تغير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية".
وكانت وسائل إعلام إسرائيليّة قد أكدت أن الوزيران كاتس وسموتريتش دفعا باتجاه سلسلة قرارات لتعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة، وأضاف كاتس وسموتريتش أن "القرارات تهدف إلى إتاحة تطوير متسارع للاستيطان بالضفة الغربية".
وفي ذات السياق كان الإعلام الإسرائيلي قد أكد أن "قرارات ضم الأراضي في الضفة الغربية ستبيح هدم المباني المملوكة للفلسطينيين في المنطقة (أ)"، وأن "قرارات ضم الأراضي من شأنها توسيع وتعميق الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية".