"تجارية كفر الشيخ" ترد على ادعاءات قيامها بتحصيل مبالغ دون وجه حق
نشرت الغرفة التجارية بـكفرالشيخ علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانا إعلاميا بناءً على الرصد والمتابعة لما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والمتضمن ادعاءات كاذبة ومضللة بشأن قيام الغرفة بتحصيل مبالغ مالية دون وجه حق، وقالت في بيانها : تود الغرفة توضيح الموقف القانوني والإجراءات المزمع اتخاذها:
أولاً: التكييف القانوني للواقعة إن ما قام به المذكور من نشر صورة "مجتزأة" من إيصال رسمي، مع التعمد المتدثر بسوء النية لإخفاء (نوع المعاملة) المدرجة به، يخرج عن نطاق حرية الرأي والتعبير ويقع تحت طائلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات المصري، وذلك للأسباب التالية:
- نشر أخبار كاذبة الادعاء بأن الرسوم مقابل "رقم دور" على خلاف الحقيقة (حيث أنها مقابل خدمة مميزة معتمدة بقرارات رسمية).
- التشهير بمؤسسة عامة: تعمد إثارة الرأي العام ضد مؤسسة تخدم قطاعاً عريضاً من المواطنين.
- التزوير المعنوي: عن طريق تظليل الحقائق في المحرر المنشور (الإيصال) لإعطاء انطباع زائف للمواطنين عن الغرفة واعضاء مجلس إدارتها وموظفيها واعضاء شعبها التجارية
ثانياً: مشروعية القيمة المحصلة
تؤكد الغرفة أن مبلغ الـ10 جنيهات هو "مقابل تميز " مقابل استغلال وتجهيز مقر مكتب تصديقات الخارجية بمبنى الغرفة (تكييف، صيانة، مرافق وخلافة )، وهو مبلغ صادر به قرار مجلس إدارة الغرفة معتمد من الجهات الرقابية المعنية.
ويتم توريده بالكامل لـخزينة الغرفة بموجب إيصالات رسمية مراقبة من الجهات الرقابية .
وجه مجلس إدارة الغرفة البدء فوراً في:
تحرير بلاغ رسمي بمكتب مباحث الإنترنت (الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات).
إقامة دعوى قضائية أمام المحاكم الاقتصادية المختصة طبقاً للقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
المطالبة بالتعويض المدني اللازم جراء الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بسمعة الغرفة.
ختاماً: تحذر الغرفة أي شخص أو جهة من تداول أو إعادة نشر هذه الأكاذيب، وتؤكد أن أي محاولة للتشهير بمرافق الغرفة أو موظفيها ستواجه بحسم قانوني غير مسبوق.
