«المحامين» تحقق مع محامية بسبب إعلان ترويجي عن «عروض قضايا» في رمضان

قررت نقابة المحامين استدعاء إحدى المحاميات للتحقيق، على خلفية نشر محتوى ترويجي يتضمن إعلانات عن تخفيضات وعروض على الخدمات القانونية، في خطوة اعتبرتها النقابة مخالفة صريحة لضوابط ممارسة المهنة وأحكام قانون المحاماة.

وحددت النقابة جلسة اليوم الأربعاء بمقر النقابة العامة، لسماع أقوال المحامية المشار إليها بالأحرف الأولى (إ.م)، بشأن ما نُسب إليها من استخدام وسائل دعائية للترويج لأعمالها المهنية بالمخالفة للنصوص المنظمة.

منشور يتضمن تخفيضات بنسبة 30%

وجاء الإعلان محل التحقيق في صورة منشور دعائي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تضمن صياغات ترويجية مباشرة وعروضًا سعرية على الخدمات القانونية، وهو ما اعتبرته النقابة خروجًا عن الضوابط المهنية المنظمة لعمل المحامين.

وتضمن المنشور إعلانًا بعنوان لافت يفيد ببدء تقديم «عروض قضايا» تزامنًا مع شهر رمضان، مع منح تخفيضات تصل إلى 30% على عدد من القضايا، والإشارة إلى أن العرض لفترة محدودة ولعدد معين من الحالات، في أسلوب وصفته مصادر نقابية بأنه أقرب إلى الحملات التجارية الموسمية.

حظر الدعاية

من جانبه، أوضح ربيع جمعة الملواني، عضو مجلس النقابة العامة، أن المادة 71 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته تحظر على المحامي استخدام أساليب الدعاية أو الترغيب أو الاستعانة بالوسطاء في مباشرة عمله.

وأكد أن هذا الحظر يمتد ليشمل الوسائل الإلكترونية الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي، باعتبارها من صور الإعلان المستحدثة التي ينطبق عليها ذات الحكم القانوني.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت توسعًا في بعض الممارسات، من بينها نشر إعلانات ممولة، أو الترويج لأحكام قضائية، أو تقديم وعود بتخفيضات وجذب العملاء، فضلًا عن استخدام ألقاب دعائية مبالغ فيها لا تتناسب مع مكانة المهنة، وهو ما يتعارض مع طبيعة المحاماة باعتبارها رسالة وليست نشاطًا تجاريًا.

ضوابط التعريف بالمحامي وحدود المساءلة التأديبية

وأضاف الملواني أن القانون رسم إطارًا محددًا لتعريف المحامي بنفسه، يقتصر على الاسم، واللقب العلمي، ودرجة القيد أمام المحاكم، دون إضافة أوصاف أو مناصب سابقة أو ألقاب مستحدثة، حفاظًا على هيبة المهنة وصورتها أمام المجتمع.

وأكد أن مخالفة هذه الضوابط تعرّض المحامي للمساءلة التأديبية وفقًا للمادة 98 من القانون ذاته، مشيرًا إلى أنه سيعرض على مجلس النقابة عددًا من التصورات لتنظيم استخدام وسائل التعريف بالمحامي بصورة لائقة، تحقق التوازن بين التطور التكنولوجي ومتطلبات الحفاظ على كرامة المهنة، مع التشديد على منع الألقاب الدعائية بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المحامين.