بريطانيا تستعد لدعم أوكرانيا بـ 205 ملايين دولار من خلال برنامج PURL
أعلن جون هيلي، وزير الدفاع البريطاني، أن المملكة المتحدة ستقدم دعمًا إلى أوكرانيا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 205 ملايين دولار عبر مبادرة «PURL»، وذلك لشراء أسلحة من المخزونات الأمريكية لصالح كييف.
وذكرت صحيفة «بوليتيكو،»، نقلًا عن وزير الدفاع، أن بلاده ستساهم بالمبلغ المذكور في إطار هذا البرنامج، مشيرة إلى أن المبادرة نجحت خلال عام 2025 في جمع ما يقارب خمسة مليارات دولار لصالح أوكرانيا.
كما أشارت مصادر من حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى، أن ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الحلف البالغ عددها 32 دولة، انضمت إلى البرنامج، وبناءً عليه تشارك إستراليا ونيوزيلندا أيضًا فيه، فيما قد تعلن اليابان مساهمة على شكل مساعدات غير فتاكة.
وأوضح الموقع، أن حلف (الناتو) يبحث حاليًا سبل تمديد عمل البرنامج من خلال دراسة إمكانية إعادة هيكلته، خصوصًا أنه كان يعتمد بدرجة كبيرة على طلبات شخصية وجهها الأمين العام للحلف مارك روته، إلى الدول الأعضاء لحثها على المشاركة، وحتى الأن، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الشكل المستقبلي للمبادرة.
يذكر أن، مبادرة «PURL» التي أسستها الولايات المتحدة تقوم بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على تمكين الدول الأوروبية من شراء أسلحة أمريكية إلى أوكرانيا، من دون أن يشكل ذلك دعمًا عسكريًا مباشرًا من واشنطن، وبذلك تعتمد المبادرة على مساهمات الحلفاء؛ لتمويل صفقات تسليح يتم تنفيذها عبر الولايات المتحدة.
اتفاق أوروبي لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الاتحاد الأوروبي وأستراليا أنهيا مباحثاتهما بشأن اتفاقية للتعاون في مجالي الدفاع والأمن، تتضمن مشاركة شركات الدفاع الأسترالية في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، ضمن إطار قرض بمليارات اليورو يقدمه الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن الجانبين استكملا التفاوض حول بنود الاتفاق، الذي سيفتح المجال أمام تعاون أوسع في القطاعين الدفاعي والأمني، مشيرًا إلى أنه بموجب الترتيبات الجديدة ستتمكن شركات الدفاع الإسترالية من الاستفادة من صندوق الدفاع الأوروبي البالغة قيمته 60 مليار يورو، والمخصص لدعم أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027.
كما أشار التقرير إلى، أن الاتفاق سيتيح لتلك الشركات المشاركة مستقبلًا في مشاريع التوريد التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توريد أسلحة أو مكونات عسكرية يتم تمويلها من الصناديق الأوروبية لصالح أوكرانيا، بينما ستلتزم أستراليا بالمساهمة في تغطية تكاليف فوائد القروض المرتبطة بهذا التمويل.