شعبة الاستثمار العقاري: قرار 978 ظلم مناطق شعبية بتصنيفها «مرتفعة المستوى»

دعا المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى إعادة النظر في تقسيم وتصنيف المناطق السكنية بالعاصمة وفقًا للقرار رقم 978 لسنة 2026، مؤكدًا أن التصنيف الوارد بالقرار لا يعكس الواقع الفعلي للعديد من الأحياء.

تصنيف بعض المناطق الشعبية

وأوضح عبد اللاه أن القرار تضمن تصنيف بعض المناطق الشعبية، التي تعاني من نقص واضح في الخدمات وتهالك البنية التحتية، ضمن فئة المناطق مرتفعة المستوى، وهو ما اعتبره أمرًا مخالفًا للواقع ولا يتناسب مع طبيعة تلك المناطق أو الأوضاع الاقتصادية لسكانها.

تنظيم العلاقة الإيجارية

وأضاف أن القرار رقم 978 لسنة 2026، الخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية وتقسيم المناطق السكنية، جاء بتقسيم غير واقعي لا يعبر بدقة عن طبيعة الأحياء ولا عن الظروف المعيشية لقاطنيها، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف سيترتب عليه تحديد قيم إيجارية غير منطقية، بما يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين وتهديدًا مباشرًا للاستقرار السكني، ويخلق شعورًا بالظلم بدلًا من تحقيق العدالة المرجوة.

وأكد عبد اللاه أن الجميع يدعم تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق التطوير المطلوب في المنظومة العقارية، ولكن وفق معايير عادلة تستند إلى واقع فعلي وبيانات دقيقة على الأرض، لا إلى اجتهادات قد تبتعد عن الحقيقة.

وفيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، ناشد عبد اللاه ضرورة مراعاة جميع الأبعاد المرتبطة بالملف، سواء ما يتعلق بالملاك الذين تعرضوا لظروف غير عادلة على مدار سنوات طويلة، أو المستأجرين محدودي الدخل الذين لا يملكون سكنًا بديلًا ولا يستطيعون تحمل زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية.

تعديلات قانون الإيجارات القديمة
 

وشدد على أهمية فتح باب النقاش والحوار المجتمعي حول تعديلات قانون الإيجارات القديمة، بمشاركة جميع الأطراف المعنية من ملاك ومستأجرين وخبراء قانونيين، مع تطبيق أي تعديلات بشكل تدريجي يحقق التوازن والعدالة، بدلًا من تنفيذها بصورة مفاجئة.

تقسيم المناطق السكنية

يذكر أن محافظة القاهرة اعتمدت مؤخرًا القرار رقم 978 لسنة 2026 بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية وتقسيم المناطق السكنية بالعاصمة، والذي أصدره الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، والقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ونصت المادة الأولى من القرار على تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للغرض السكني والخاضعة لأحكام القانون الجديد إلى ثلاث فئات محددة بالألوان وفقًا للخرائط المعتمدة، وذلك تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية المستحقة لكل فئة بحسب تصنيفها.