مستجدات قطاع الطاقة.. تفاصيل لقاء مدبولي ووزير الكهرباء بعد أداء اليمين

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، آخر مستجدات عمل الوزارة في عدد من الملفات والموضوعات الحيوية، وذلك عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام ف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن التعديل الوزاري الجديد. 

وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء على حرصه الدائم على متابعة ملفات قطاع الطاقة، نظرًا لأهميته في دعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وضمان استمرار عجلة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتلبية احتياجات المواطنين الاستهلاكية.

تعزيز الطاقة المتجددة ورفع كفاءة المحطات

استعرض المهندس محمود عصمت موقف المشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة، بهدف زيادة نسبة مساهمة الطاقة المنتجة من مصادرها المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني، وتسريع دخول هذه الطاقات على الشبكة القومية.

كما تطرق الوزير إلى جهود الوزارة في رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء، وإجراء الصيانات والعمرات الدورية لضمان جاهزيتها التشغيلية دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة القطاعات.

وأشار إلى التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات، إضافة إلى تطوير شبكات توزيع الكهرباء، ومراكز التحكم، وتحسين خدمات العملاء، بما يرفع جودة الخدمة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية والتنموية.

اقرأ أيضا

وزير الكهرباء يتابع تطورات مشروع المحطة النووية بالضبعة

بعد التعديل الوزاري».. ما أبرز الملفات أمام حكومة «مدبولي»؟

مشروعات الربط الكهربائي وتحسين الأداء

أكد الوزير على استمرار تنفيذ المشروعات والإجراءات التي تسهم في تحسين معدلات التشغيل، وتقليل الفقد الفني والتجاري، وخفض استهلاك الوقود، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، بما يضمن استقرار واستدامة التيار الكهربائي. 
كما استعرض المهندس عصمت الموقف التنفيذي لمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مؤكدًا أن مصر تمضي قدمًا نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتبادل الطاقة، عبر تدعيم الربط القائم، ومواصلة الدراسات لتنفيذ ربط كهربائي مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، لدعم الأمن الطاقي وتحقيق التكامل الإقليمي في مجال الطاقة.

هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الحكومة على متابعة جميع قطاعات الطاقة بشكل مستمر، لضمان تحسين جودة الخدمات، وتوسيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، ودعم جهود التنمية المستدامة في مصر، بما يحقق الاستقرار والكفاءة في إمدادات الكهرباء للمواطنين والقطاعات الإنتاجية.