تحرك من النائب أحمد فايد لإنهاء أزمة توقف مشروع مستشفى الحامول المركزي

كشف النائب أحمد فايد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه أجرى اليوم مقابلة مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، لتقديم خطاب عاجل بشأن توقف مشروع مستشفى الحامول المركزي بمحافظة كفر الشيخ بسبب عدم اعتماد مقايسة البنود المستجدة.

تفاصيل عن أزمة المستشفى

وأضاف «فايد» أن وزير الصحة والسكان أشَّر على الخطاب، خاصة أنه يرتبط بمستشفى يعد أحد المشروعات الاستراتيجية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والذي يخدم أكثر من نصف مليون مواطن من قرى ومركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، بتكلفة استثمارية بلغت 489 مليون جنيه، وكان من المقرر تسليمه في يناير 2025، ولكنه يواجه الآن تأخيرا جديدا.

وتابع: «في يناير 2024، كانت نسبة الإنجاز في المشروع تصل إلى 25 % بعد 16 شهرا من البدء في المشروع، وأن العمل لم يشمل إلا البناء الخرساني للدور الأول في المستشفى».

وتابع: «الأزمة الحقيقة للمستشفى بدأت في أبريل 2025، عندما نشأت حاجة ملحة لبنود مستجدة نتيجة تعديل البرنامج الوظيفى للمستشفى، استجابة للمتطلبات الصحية المتطورة، وتم إعداد وتقديم مقايسة هذه البنود الجديدة للاعتماد، ولكن لم تحدث استجابة حتى هذا اليوم».

تقييم مدى توافر وجاهزية بنوك التبرع بالأعضاء 

وفي وقت سابق، أعلن النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،  عن تقدمه بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، بشأن تقييم مدى توافر وجاهزية بنوك التبرع بالأعضاء في مصر، وذلك بعد مرور 16 عاماً على صدور القانون المنظم لها دون تفعيل كامل لمستهدفاته.

وأعلن "فايد" تأييده المطلق للمقترح الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر بشأن تأسيس "بنك وطني للأنسجة البشرية"، مؤكداً أن التبرع بالأنسجة لمن اختار ذلك بعد وفاته هو عمل إنساني وقانوني، ويعد "صدقة جارية" تنقذ حياة الآخرين بدلاً من تحلل الأنسجة دون استفادة، مشدداً على أن الوقت قد حان لفتح هذا الملف بجرأة علمية وتشريعية.

ويعد طلب الإحاطة الجديد هو التحرك البرلماني الثالث للنائب أحمد فايد باستخدام أدواته الرقابية، حيث يستهدف من خلاله كشف العوائق التي منعت إنشاء منظومة بنوك الأعضاء والأنسجة منذ عام 2010 وحتى الآن.