أكرم القصاص: الحكومة الجديدة تعيد هيكلة الاقتصاد وتُعزز التخصص|فيديو

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أن الملف الاقتصادي يتصدر أجندة الحكومة الجديدة عقب أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن طبيعة المرحلة الحالية تفرض التعامل مع التحديات بأدوات أكثر تخصصًا ومرونة.

وأوضح أن استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعكس إدراكًا رسميًا لحجم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد المصري، وضرورة وجود تنسيق أعلى مستوى بين الوزارات المعنية بالسياسات المالية والاستثمارية.

وأضاف القصاص، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن التحديات الرئيسية تتمثل في خفض الدين العام، وإدارة الدين الخارجي بكفاءة، إلى جانب تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

فصل وزارتي الصناعة والنقل.. خطوة نحو التخصص

وأشار القصاص، إلى أن قرار فصل وزارتي الصناعة والنقل يمثل تحولًا مهمًا في هيكلة العمل الحكومي، موضحًا أن قطاع الصناعة يُعد إحدى قاطرات التنمية الاقتصادية ويحتاج إلى تفرغ كامل وخطط مستقلة لتعزيز قدرته التنافسية، وأن التركيز على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الصناعية لن يتحقق إلا عبر إدارة متخصصة تضع هذا القطاع في قلب استراتيجية النمو.

كما شدد على أهمية تفعيل دور وزارة الاستثمار من خلال إعداد خريطة استثمارية واضحة تغطي مختلف المحافظات، بما يسهم في جذب الاستثمارات الخارجية وتوجيه الاستثمارات الداخلية بكفاءة أكبر، وأوضح أن توزيع الفرص الاستثمارية جغرافيًا يحقق تنمية متوازنة ويقلل من التركز في مناطق بعينها، ما يدعم خلق فرص عمل جديدة ويعزز العدالة التنموية.

شراكة أوسع مع القطاع الخاص واستغلال المعادن النادرة

وأكد القصاص، أن توسيع الشراكة مع القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن الدولة قامت خلال السنوات الماضية بإنشاء بنية أساسية قوية تتيح للقطاع الخاص الدخول كشريك أو مدير أو مستثمر في مختلف مراحل الإنتاج، واعتبر أن هذا التوجه يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر دون تحميل الموازنة أعباء إضافية.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن ملف المعادن النادرة يمثل فرصة استراتيجية لمصر، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في الصناعات التكنولوجية الحديثة والطاقة المتجددة، واستشهد بتجربة مصنع الرمال السوداء في كفر الشيخ كنموذج لتعظيم القيمة المضافة، بدلًا من الاكتفاء بتصدير المواد الخام، مؤكدًا أن هذا النهج يعزز العائد الاقتصادي ويوفر فرص عمل نوعية.