خلال 16 عامًا.. 600 نزاع استثماري أمام مركز التسوية بنسبة إنجاز 60%

تواصل الدولة تعزيز مناخ الاستثمار من خلال تطوير آليات تسوية المنازعات، حيث يبرز مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كأحد الأدوات الرئيسية لدعم الاستقرار القانوني وتحقيق العدالة الناجزة بين أطراف العملية الاستثمارية، ويأتي دور المركز في إطار توجه أوسع نحو تهيئة بيئة أعمال جاذبة تقوم على السرعة والمرونة وتقليل تكلفة النزاعات، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.

تحسين بيئة الاستثمار 

وفي هذا السياق، يتكامل عمل المركز مع السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تضع تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة المؤسسات ضمن أولوياتها الاستراتيجية، باعتبارهما ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتعكس منظومة تسوية المنازعات التي يعتمدها المركز توجه الدولة نحو حلول مؤسسية حديثة تواكب أفضل الممارسات الدولية، وتدعم مسار الإصلاح الاقتصادي.

وكان المركز قد أنشئ عام 2009، ويتبع آلية الوساطة كأحد أهم الوسائل الودية لتسوية المنازعات بعيدًا عن التقاضي، ويختص بتسوية النزاعات التي تنشأ بين المستثمرين بعضهم البعض، سواء بين الشركاء، أو بين الشركات أياً كان شكلها القانوني، أو بين المساهمين والشركات، وذلك حال اتفاق أطراف النزاع على اللجوء إليه، بما يتيح التوصل إلى تسوية رضائية سريعة وعادلة، دون الإخلال بحق الأطراف في اللجوء إلى القضاء.

تسوية منازعات المستثمرين

واعتمد المركز منظومة متكاملة لفض النزاعات تشمل التسوية الودية، والوساطة، والتوفيق، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة المرتبطة بالمنازعات، ويعزز مناخ الثقة في سيادة القانون وكفاءة المؤسسات، وتم تطوير هذه المنظومة استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية والتشريعات المقارنة، فضلًا عن توصيات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «اليونسترال»، حيث يقوم وسيط محايد بمساعدة أطراف النزاع في الوصول إلى تسوية ودية وسريعة، بما يوفر الوقت والمال والجهد.

600 طلب تسوية منذ 2009

وعلى صعيد الأداء، بلغ إجمالي طلبات التسوية المقدمة إلى المركز منذ إنشائه نحو 600 طلب، بنسبة نجاح تصل إلى 60%، ما يعكس فاعلية الآلية المعتمدة في إنهاء النزاعات بشكل ودي، كما بلغ عدد الطلبات المقدمة خلال عام 2025 نحو 41 طلبًا، في مؤشر على تزايد الاعتماد على المركز كمسار مفضل لتسوية المنازعات الاستثمارية.

وفي إطار تطوير قدراته المؤسسية، عزز المركز تعاونه الدولي مع عدد من أبرز المؤسسات العالمية في مجال الوساطة والتحكيم، من بينها محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC)، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسترال – UNCITRAL)، ومركز سنغافورة للتحكيم الدولي (SIAC)، بما يدعم نقل الخبرات وتطبيق المعايير الدولية، ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار وتسوية المنازعات.