مشاجرة في البرلمان التركي بسبب تعديل وزاري|فيديو

شهد البرلمان التركي، الأربعاء، واحدة من أعنف جلساته الحديثة، بعد اندلاع اشتباكات بالأيدي وتبادل للكمات بين نواب حزب "الشعب الجمهوري" المعارض (CHP) ونواب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم (AKP)، أثناء مراسم أداء اليمين الدستورية لوزير العدل الجديد، أكين غورليك.

احتجاج المعارضة على وصول الوزير للمنصة
تفاقمت المواجهات حين استدعى نائب رئيس البرلمان، بكر بوزداغ، الوزير غورليك للصعود إلى المنصة، حيث قابلته احتجاجات صاخبة من نواب المعارضة الذين حاولوا منعه، ما أدى إلى عراك جماعي وتدافع عنيف وثقته عدسات الكاميرات داخل القاعة.

الخلفية السياسية للجدل
يأتي هذا الاحتقان على خلفية سجل الوزير الجديد المثير للجدل؛ ففي منصبه السابق كمدعٍ عام لإسطنبول، أصدر غورليك مذكرة اعتقال بحق رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس الماضي، خطوة اعتبرتها المعارضة مسيسة وأثارت موجة احتجاجات واسعة. وترى المعارضة أن تعيينه وزيراً للعدل يمثل "مكافأة سياسية" وتصعيداً ضد الخصوم، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر السياسي في تركيا.

وكان البرلمان التركي قد أقر اقتراحاً بتمديد مهمة القوات المسلحة التركية في كل من العراق وسوريا لمدة ثلاث سنوات. وصوّت ضد الاقتراح حزبا المعارضة الرئيسيان، حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي.

تمديد مشاركة الجيش في قوة يونيفيل بلبنان
كما أقرّ البرلمان تمديد مشاركة وحدات تركية في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، والتي تمركزت في جنوب لبنان منذ مارس 1978 على الحدود مع إسرائيل. وكان الجيش التركي قد انضم إلى القوة عام 2006، ونص الاقتراح المقدم من الرئيس رجب طيب أردوغان على استمرار مشاركة العناصر التركية لمدة عامين إضافيين اعتباراً من 31 أكتوبر 2025، مع تحديد عددهم بقرار رئاسي، مراعاة للعلاقات الثنائية مع لبنان والظروف الأمنية في المنطقة.

إحصاءات يونيفيل الحالية
يُذكر أن البرلمان جدد العام الماضي إجازة مشاركة 97 عنصراً من الجيش التركي في القوة الدولية لمدة سنة واحدة. وبلغ عدد عناصر يونيفيل في يوليو 2025 نحو 13 ألفاً، من بينهم 9,800 من الدول الرئيسية المشاركة وهي إندونيسيا وإيطاليا والهند، وفق بيانات الأمم المتحدة.