عبد العاطي: قرارات الكابينت تنهي أوسلو وتكرس الضم الزاحف في الضفة
قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، أن اجتماع جامعة الدول العربية لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية يمثل خطوة دبلوماسية مهمة في توقيت بالغ الحساسية.
ويأتي الاجتماع في ظل تصاعد غير مسبوق للإجراءات الإسرائيلية، وعلى رأسها قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، التي تحمل تحولات خطيرة على الأرض.
وأوضح عبد العاطي، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التحرك العربي يعكس إدراكًا متزايدًا لحجم المخاطر التي تهدد مستقبل القضية الفلسطينية، خاصة في ظل تسارع الخطوات الإسرائيلية الرامية إلى فرض وقائع جديدة في الضفة الغربية.
إنهاء عملي لاتفاق أوسلو وفرض السيادة الإسرائيلية
وأشار عبد العاطي، إلى أن قرارات "الكابينت" تمثل عمليًا إنهاءً لاتفاق أوسلو، الذي شكّل الإطار الناظم للعلاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ تسعينيات القرن الماضي، فبحسب رؤيته، لم تعد إسرائيل تتعامل مع الضفة الغربية باعتبارها أرضًا محتلة تخضع لترتيبات انتقالية، بل كمنطقة تسعى إلى إخضاعها لسيادتها الكاملة والدائمة.
وبيّن أن من بين أخطر هذه القرارات تطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق في الضفة الغربية، إلى جانب إلغاء التشريعات الأردنية التي كانت تمنع بيع الأراضي لغير الفلسطينيين، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام توسيع الاستيطان وتغيير البنية الديموغرافية، واعتبر أن هذه الخطوات تُحوّل الاحتلال من وضع مؤقت وفق القانون الدولي إلى مشروع ضم فعلي طويل الأمد.
عزل الضفة وتحويلها إلى كانتونات مفككة
وتابع عبد العاطي، أن السياسات الإسرائيلية الحالية تؤدي إلى عزل الضفة الغربية وتحويلها إلى كانتونات مقطعة الأوصال، في ظل شبكة من الحواجز العسكرية والطرق الالتفافية والتوسع الاستيطاني المتواصل، وأكد أن هذا الواقع ينسف عمليًا أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا وقابلة للحياة.
وأشار كذلك إلى استمرار الاقتحامات العسكرية للمدن والمخيمات الفلسطينية، وما يرافقها من عمليات قتل ميداني واعتقالات واسعة ومصادرة للأراضي، واعتبر أن هذه الإجراءات ليست عشوائية، بل تندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض واقع جديد يقوم على الضم الزاحف دون سكان، عبر التضييق على الفلسطينيين ودفعهم نحو الهجرة القسرية أو الإقصاء التدريجي.