خبير اقتصادي: استحداث منصب نائب رئيس الوزراء خطوة هامة لدعم القطاع الخاص
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للمجموعة الاقتصادية يعد خطوة تنظيمية هامة تعكس التوجهات المستقبلية للدولة في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار المباشر، وهذه الخطوة تأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تنسيق أفضل بين مختلف الهيئات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز التكامل بين الوزارات لتسريع النمو الاقتصادي
وأوضح جاب الله، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المنصب الجديد لن يكون مجرد إضافة إدارية بل سيكون له دور محوري في تنسيق السياسات بين وزارات المجموعة الاقتصادية وبقية الوزارات والهيئات.
وأضاف: أن ملف الاستثمار لم يعد مسؤولية وزارة واحدة، بل أصبح مسؤولية جماعية تتطلب التنسيق التام بين أجهزة الدولة المختلفة.
قائد التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المرحلة الحالية تشهد دعوة واضحة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيس لعملية التنمية، وخاصة في مجالات التمويل، وهذه التحولات تتطلب إعادة ترتيب بعض الملفات، مثل نقل ملف التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية، والتركيز بشكل أكبر على ملف الاستثمار داخل وزارة الاستثمار.
خطوة هامة لدعم قطاع الطروحات الحكومية
أما عن تكليف الدكتور محمد فريد بحقيبة وزارة الاستثمار، فقد أكد جاب الله، أن هذه الخطوة تحمل دلالات هامة في ظل خبراته الكبيرة في إدارة البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية.
وأضاف: أن هذه الخلفية ستسهم في تسريع برنامج الطروحات الحكومية وتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر في الاقتصاد المصري.
توقعات بنمو الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات
وتوقع جاب الله، أن يشهد المستقبل القريب تحركات أكثر فاعلية في طرح حصص من الشركات الحكومية، سواء في السوق المحلي أو جذب الاستثمارات الأجنبية، والربط بين خبرة الدكتور محمد فريد في أسواق المال وملف الطروحات يعد أمرًا منطقيًا، مما سيسهم في تعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي.