السادات لـ إيجبتكِ: قرار العفو عن علاء عبد الفتاح خطوة حاسمة نحو إصلاح الحريات
قال محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن الناشط علاء عبد الفتاح وعدد من المحكوم عليهم يمثل خطوة هامة ينبغي أن تُبنى عليها إجراءات أوسع للإفراج.
وأضاف السادات في تصريح خاص لموقع "إيجبتكٍ": "نحن في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وخاصة في لجنة الحقوق المدنية والسياسية التي أتولى رئاستها، نؤمن بأن كل إنسان قضى فترة عقوبته أو مضى وقتاً طويلاً في الحبس الاحتياطي، يستحق فرصة جديدة لحياة كريمة يمارس فيها حقوقه كاملة، طالما التزم بالقانون والدستور."
وأكد السادات أن هذا المبدأ يجب أن يشمل الجميع دون تمييز، موضحاً أن الدولة تسير بثبات نحو بناء جمهورية جديدة قائمة على العدالة والإنصاف، مع ضرورة توافق كل الخطوات مع هذا التوجه الإنساني والدستوري.
الدفع نحو إصلاح حقيقي في ملف الحقوق والحريات
وأشار إلى أن المجلس يتابع باستمرار أوضاع المحبوسين من كافة الجوانب، مشددًا على أهمية الدفع نحو إصلاح حقيقي في ملف الحقوق والحريات دون أي اعتبارات سياسية.
واختتم قائلاً: "نرحب بأي قرار بالإفراج سواء كان بالعفو أو الإفراج المشروط، ونتطلع لمزيد من الخطوات التي تعزز المصالحة المجتمعية وتدعم استقرار الدولة وثقة المواطنين في مؤسساتها."
جاء ذلك عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة على عدد من المحكوم عليهم، منهم علاء عبد الفتاح، محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، منصور عبد الجابر علي عبد الرازق، وغيرهم، بعد استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.