«الأطباء» تستعد لإرسال توصياتها حول قانون المستشفيات الجامعية لمجلس الشيوخ

أعلنت النقابة العامة للأطباء، إعداد مذكرة تفصيلية تتضمن عددًا من التوصيات والملاحظات بشأن مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس الشيوخ والهيئات البرلمانية المختصة، في إطار دورها المهني والاستشاري في دعم تطوير المنظومة الصحية.

ورشة عمل موسعة لصياغة رؤية متكاملة

وأكدت النقابة أن ورشة العمل التي عُقدت لمناقشة مشروع القانون، بحضور عدد من الأطباء وأساتذة كليات الطب، أسفرت عن طرح العديد من الآراء والمقترحات الفنية، التي من شأنها بلورة رؤية متكاملة تسهم في تطوير الأداء داخل المستشفيات الجامعية، وتعزز جودة الخدمات الطبية والتعليمية المقدمة.

رفض إعادة الترخيص الدوري للمستشفيات الجامعية

وشددت نقابة الأطباء، على أن فكرة إعادة ترخيص المستشفيات الجامعية كل خمس سنوات تُعد غير مقبولة، ولا تتماشى مع النظم المعمول بها عالميًا.

وأوضحت النقابة ضرورة الفصل بين مفهومي «الترخيص» و«الاعتماد»، باعتبار أن الترخيص يمثل إذنًا قانونيًا ببدء التشغيل، بينما تتولى جهات الاعتماد مسؤولية تقييم الجودة وضمان تقديم خدمات صحية آمنة ولائقة للمواطنين.

استحالة توفيق الأوضاع الإنشائية للمستشفيات القديمة

كما أشارت النقابة إلى أن توفيق الأوضاع الإنشائية أو المعمارية للمستشفيات الجامعية القديمة أمر يصعب تطبيقه عمليًا، نظرًا لقدم المباني وطبيعة تصميمها.

وأكدت أن الأولوية في تطوير هذه المستشفيات يجب أن تتركز على تحديث التجهيزات الطبية والفنية، بما يواكب التطورات الحديثة في تقديم الخدمات الصحية، ويضمن تحسين مستوى الرعاية الطبية دون تحميل المؤسسات أعباء غير قابلة للتنفيذ.