60 شركة بين البورصة والصندوق السيادي.. الحكومة تنهي مرحلة قطاع الأعمال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، لمناقشة خطط الحكومة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال.

ملف هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة يمثل أحد أهم ملفات 

أكد الدكتور مدبولي خلال الاجتماع أن ملف هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة يمثل أحد أهم ملفات المرحلة الحالية، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة لضمان الانتقال السلس للشركات إلى الأطر الجديدة للإدارة الاقتصادية.

 إعداد نحو 60 شركة، منها 40 شركة سيتم نقلها إلى الصندوق السيادي

من جانبه، أوضح الدكتور هاشم السيد أن الوحدة تعمل حاليًا على إعداد نحو 60 شركة، منها 40 شركة سيتم نقلها إلى الصندوق السيادي، بينما سيتم قيد 20 شركة أخرى في البورصة المصرية. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي من خلال دمج الخبرات الإدارية مع الاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص.

 آليات التعامل مع الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال

وخلال الاجتماع، ناقش الحضور أيضًا آليات التعامل مع الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال، بما يضمن عدم تعطيل أي نشاط صناعي أو تجاري، والحفاظ على استقرار العاملين والمنتجات في السوق المحلي والخارجي، حيث أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن المرحلة الحالية تمثل نقطة انطلاق لإعادة ترتيب الهيئات الاقتصادية وتطبيق سياسات واضحة للحوكمة والإدارة، مع التركيز على رفع كفاءة الأداء المالي والإداري للشركات المملوكة للدولة.

وشدد رئيس الوزراء على أن جهود الحكومة في هذا الملف تأتي في إطار استكمال الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية للشركات، مع الحرص على زيادة الشفافية وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في المشاريع الرابحة.

يتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز القدرة التنافسية للشركات المملوكة للدولة، وتحسين مخرجات الاستثمار العام، وتسهيل عملية إدارتها بما يحقق عائدًا ملموسًا للاقتصاد الوطني.